آلاف الموظفين اليمنيين يواجهون كابوس فقدان راتبهم خلال 30 يوماً فقط! في خطوة صاعقة هزت أروقة الموظفين الحكوميين، أعلنت الحكومة اليمنية عبر وزارة الخدمة المدنية قراراً تاريخياً بقطع رواتب كل من تم رصد ازدواجهم الوظيفي وتحديداً في محافظات تعز وعدن ومأرب والدواوين. لأول مرة منذ بداية الصراع، تتجرأ حكومة على مثل هذه الخطوة من أجل تطهير الجهاز الإداري ومكافحة الفساد. العد التنازلي بدأ، حيث يملك هؤلاء الموظفون شهرًا واحدًا فقط للمراجعة وتقديم استقالاتهم أو مواجهة الحكم النهائي بقطع الرواتب.
وبتفاصيل الحدث، كانت وزارة الخدمة المدنية اليمنية قد أكدت في بيان لها قرارها بإيقاف المرتبات اعتباراً من نوفمبر 2024. شدد البيان على أن عدم حضور الموظفين للمطابقة سيفقدهم مرتباتهم نهائياً، مما تسبب في انتشار حالة من الذعر بين آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. وتحدث د. محمد العولقي، وكيل الوزارة، عن الأرقام: "نحن نتحدث عن أربع محافظات حتى الآن، والآتي أكبر". ومن الميدان، كشف أحمد المحمدي، موظف في تعز، قائلاً: "كنا نعتمد على الراتبين لتغطية تكاليف المعيشة الصعبة والعلاج. إنه كابوس حقيقي".
يأتي هذا القرار في سياق تاريخي مليء بالتحديات، في ظل سنوات طويلة من الفساد الإداري والازدواجية الوظيفية خلال الصراع اليمني المستمر منذ 2014. وقد دفعت الأزمة المالية والصراع على الموارد الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرار جريء مماثل لحملات التطهير الإدارية التي شهدتها المنطقة العربية سابقًا. د. علي الصباحي، خبير إداري، صرح قائلاً: "هذه خطوة ضرورية لبداية إصلاح حقيقي رغم أنها مؤلمة للكثيرين". مع التاريخ الذي يشهد على حملات مماثلة في مصر الناصرية، يبقى السؤال: هل ستستمر الحكومة في مواجهة التحديات لتحقيق إصلاحات حقيقية؟
لكن بينما يواجه الموظفون هذه الأزمة، يشعر المواطنون بشيء من الأمل في تحسن الكفاءة الحكومية. بيد أن هذه الإجراءات قد تسبب صعوبات مالية شديدة للأسر التي ستفقد مصادر دخلها الإضافية في ظل الأزمة الاقتصادية. قدمت الوزارة تحذيراً للموظفين للمراجعة الفورية كفرصة ذهبية للإصلاح واستعادة الشفافية. تختلف ردود الأفعال بين الترحيب من مناهضي الفساد والقلق من القطاعات المتأثرة. فاطمة السالمي، موظفة سابقة، عبرت عن مشاعرها قائلة: "شهدت كيف كان البعض يحصل على راتبين بينما نكافح نحن لعيش يومنا".
مع انتهاء المهلة، يتساءل البعض عن مستقبل هذا القرار. هل سيكون بداية لعهد جديد من الشفافية أم سينطوي تحت ضغوط المتنفذين؟ على الموظفين المراجعة فوراً لتفادي قطع الرواتب، وعلى المواطنين متابعة تطبيق القرار لمراقبة شفافية الحكومة. السؤال النهائي: هل ستصمد الحكومة أمام ضغوط المصالح الخاصة، أم سيكون هذا مجرد إعلان دون تطبيق حقيقي؟
