أحدث القرار الجمهوري القاضي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني تغييرات جذرية في هيكل الجهاز التنفيذي، حيث ترتب على هذه الهيكلة الواسعة خروج 15 وزيراً من مناصبهم في خطوة شملت حقائب سيادية وخدمية هامة.
وتصدر قائمة المغادرين الفريق الركن محسن الداعري الذي ترك منصبه كوزير للدفاع، إلى جانب وزراء الحقائب الاقتصادية والمالية وفي مقدمتهم سالم بن بريك وزير المالية، وواعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومانع يسلم صالح بن يمين وزير الكهرباء والطاقة، إضافة إلى سعيد الشامسي وزير النفط والمعادن.
وفي السياق ذاته، شملت موجة التغيير خروج وزراء الحقائب التعليمية والإدارية، ومن بينهم خالد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وطارق العكبري وزير التربية والتعليم، وحسين الأغبري وزير الإدارة المحلية، وعبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
كما طالت التغييرات كلاً من عبدالسلام حميد وزير النقل، وسالم الحريزي وزير الأشغال العامة والطرق، ومحمد الزوعري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى محمد عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد، وأحمد لملس الذي غادر منصبه كوزير للدولة.
وتأتي هذه التعديلات الشاملة التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضمن رؤية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في قلب السلطة التنفيذية، حيث يسعى التشكيل الجديد إلى مواكبة المتطلبات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزتها الأحداث الأخيرة التي عصفت بالبلاد، بما يضمن تفعيل دور مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة.
