في 28 عاماً، لم تتمكن أغنى محافظة يمنية من الهروب من لعنة الصراعات. حضرموت التي تحتوي 70% من ثروة اليمن النفطية تشهد أعنف صراع على النفوذ منذ عقدين، وخلال 48 ساعة، يمكن أن تتحول لساحة حرب مفتوحة تغير خريطة اليمن نهائياً.
تشهد حضرموت مؤخراً موجة تصعيد عسكري وسياسي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قوات "الدعم الأمني" التي استُحدثت بدعم إماراتي، ضد قوات "حماية حضرموت" والمكون القبلي هناك.
وفقاً لأبو علي الحضرمي، القائد العسكري لقوات الدعم، فإن "جيش الجنوب العربي لن يسمح بتهريب المخدرات وقطع الطرق".
لكن هذا التصعيد أدى إلى تصدع النسيج القبلي وتهميش السلطة المحلية وانفجار الصراعات المسلحة والباليستية وسط ما كان يعد سابقاً حصن قبائل حضرموت.
يشير الخبراء إلى أن الصراع بين السعودية والإمارات، إلى جانب فشل محاولات انفصال الجنوب منذ 1996، ساهم في بروز الحراك المسلح الحالي. المنطقة أصبحت محطة للصراعات الإقليمية بسبب محاولة السيطرة على موارد النفط الغنية والتحكم في الموانئ الاستراتيجية.
مشاهد الحرب في حضرموت تعيد للأذهان تقسيم ليبيا وصراعات القبائل في العراق وسوريا، مما يزيد من احتمالية تقسيم المحافظة وتأثر إنتاج النفط.
التأثير على الحياة اليومية في حضرموت لم يتأخر كثيراً. الطرقات انقطعت، نقص الوقود أصبح حقيقة، وتدهور الأمن والحياة الاجتماعية دفع السكان للهجرة.
بينما يتوقع البعض تقسيم مناطق النفوذ بين القوى المتصارعة، ترى قبائل المحافظة أن الخيار الأفضل يكمن في الوساطة، إلا أن القلق المحلي والإقليمي ما زال قائماً.
تلخيصاً، يبدو أن حضرموت، بثروتها الغنية ونسيجها القبلي المعقد، أصبحت محور صراع نفوذ محموم بين السعودية والإمارات. في المستقبل، تقسيم حضرموت وتداعياته المحتملة تبقى مصدر قلق إقليمي، مما يستدعي تدخلاً دولياً للحيلولة دون تدهور الأوضاع إلى حد الانهيار.
السؤال النهائي يبقى: هل ستنجح حضرموت في الهروب من لعنة الصراعات، أم ستصبح المحافظة التالية في قائمة التقسيم اليمني؟
