في ظاهرة اقتصادية فريدة عالمياً، يحتاج المواطن اليمني في عدن لدفع أكثر من 3 أضعاف
ما يدفعه نظيره في صنعاء للحصول على نفس القيمة بالدولار. لأول مرة في التاريخ الحديث، عملة واحدة بقيمتين مختلفتين كلياً في دولة واحدة. ومع استمرار هذا التدهور، قد تختفي العملة الوطنية نهائياً من جنوب اليمن خلال أشهر.
أسعار صرف الريال اليمني تشهد انقساماً حاداً بين صنعاء وعدن، حيث تتجاوز الفجوة 200%
مع تسجل الدولار في عدن سعر 1629 ريال بينما يبقى في صنعاء في حدود 536 ريال. هذا الفارق يعكس واقع بلد منقسم وفجوة تتسع يومياً، حيث فارق 203% بين الأسعار.
"هذا ليس مجرد فارق سعري، بل انعكاس لتفكك الدولة الاقتصادي"، يقول الخبراء. عائلات تعيش بعملة واحدة لكن بقوة شرائية مختلفة.
منذ 2014 والحرب تمزق النسيج الاقتصادي اليمني. الأسباب القوية تكمن في انقسام البنك المركزي، الحصار، ونقص العملة الصعبة، مما يذكرنا بأزمات سابقة مثل أزمة لبنان وألمانيا المقسمة. محللون يحذرون من انهيار كامل للنظام النقدي إن لم يتم معالجة الوضع سريعاً.
التأثير اليومي للأزمة يظهر بوضوح في صعوبة شراء الضروريات وتعقيد التحويلات العائلية بين الشمال والجنوب. تحذيرات على طول الخط تطالب بعدم الاحتفاظ بالريال نقداً، بينما تتاح فرصة للاستثمار في الذهب كملاذ. غضب في عدن بسبب الأوضاع المعيشية القاسية، يقابله ارتياح نسبي في صنعاء، فيما ينتشر القلق بالإقليم المحيط.
انقسام نقدي يعكس انقساماً سياسياً مضاعفاً بنهاية المطاف، ومع تأثير مدمر على حياة المواطنين.
مخاطر انهيار كامل للعملة أو ربما تقسيم نهائي للاقتصاد اليمني.
ضرورة التدخل الإقليمي والدولي لإنقاذ الاقتصاد اليمني تبدو اليوم أكثر من ملحة. "هل سيشهد العالم ولادة أول دولة بعملتين رسميتين منفصلتين في القرن الحادي والعشرين؟"
