ثلثا الشعب اليمني محرومون من هويتهم في ليلة واحدة! مليارات الريالات تُسرق من جيوب الجياع باسم التحديث! آلاف العائلات بلا طعام بسبب قرار واحد! تابعوا التفاصيل المروعة لهذا الكابوس المستمر.
في تطور يعصف بواقع المواطنين في صنعاء، قررت السلطات منع التعامل بالبطاقات الشخصية منتهية الصلاحية في جميع المعاملات المالية والحكومية. القرار الذي صدر فجأة دون أي فترة سماح، يؤثر على ما يزيد عن 66% من المواطنين البالغين الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقوقهم الأساسية.
يروي قاسم، أحد المتضررين، كيف أنه لم يتمكن من استلام حوالته المالية التي كان ينتظرها بشغف لتلبية احتياجات أسرته. بالطبع، لم يكن هو الوحيد؛ الملايين يواجهون نفس المشكلة، في ظل إجراءات تُطَبَّق دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة. قال علي، الموظف في محل صرافة، "رأيت كبار السن والنساء يصرخون ويبكون في الطوابير".
منذ بدء الحرب في اليمن، كان استغلال المواطنين وسيلة لجني الأموال وسط التنافس بين المؤسسات الحكومية. تم تداول المليارات من الريالات، وهي أرقام تكفي لتغطية تكاليف معيشة آلاف العائلات، في مجالات تعتبر اختناقاً لتحقيق مكاسب شخصية.
وقد أكّد فؤاد، مسؤول في مصلحة الأحوال الشخصية، أن العدد الهائل من المواطنين الذين يحتاجون إلى تجديد وثائقهم يصل إلى ثلثي السكان البالغين. والأدهى، أن هذه المسؤولية تعتبر وسيلة لتعزيز وجود الإدارة الحكومية.
تلاشت البنية التحتية في مراكز الإصدار الآلي، مع وجود طوابير تمتد لمئات الأمتار، وصراخ من الموكلين على أبواب المراكز احتجاجاً على الفساد. رغم هذه المشاكل، يشير نجيب، أحد المواطنين، إلى أن الحلول والمعاملات التي كانت محسومة تقليدياً أصبحت بمثابة استنزاف للموارد المالية البسيطة.
مع كل هذه الضغوطات المتزايدة، تظهر سيناريوهات مضطربة لمستقبل اليمن: من انهيار كامل للنظام الصحي ومنظومة الخدمة العامة، إلى موجة جديدة من اللاجئين اليائسين. قد يكون تدخل المجتمع الدولي ضرورياً لوقف الجريمة الإنسانية المستمرة.
ختاماً، السؤال الذي يبقى عالقاً في الأذهان: كم من الجوعى سيموتون قبل أن يستيقظ العالم؟ المجتمع الدولي قد يُطلب منه التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
