في ظل صمت الصحراء الشرقية لمحافظة الجوف، نُفّذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط ما يقارب طناً كاملاً من الحشيش المخدر المتجه نحو معاقل الحوثيين. لكن ما جعل هذه العملية مختلفة عن سابقاتها ليس فقط حجم الكمية المضبوطة، بل ارتباطها بسلسلة من النجاحات الأمنية المتتالية في محافظات متعددة، مما يشير إلى تطور جوهري في استراتيجية مكافحة شبكات التهريب الإيرانية-الحوثية وإمكانية انهيارها التدريجي.
الضربة الأولى: قطع خطوط الإمداد البرية في الجوف
تكشف تفاصيل العملية التي نفذتها وحدات المنطقة العسكرية السادسة عن مستوى التنسيق المؤسسي الذي وصلت إليه القوات اليمنية في مكافحة التهريب. فبدلاً من الاعتماد على العمليات العشوائية، جاءت هذه النتائج ضمن "حملة انتشار أمني واسعة" كما أكد اللواء الركن هيكل حنتف، قائد المنطقة العسكرية السادسة، مما يعني أن الضبطية تمت وفق خطة مدروسة وليس مجرد مصادفة.
إن اختيار صحراء الجوف الشرقية كنقطة تركيز استراتيجية يكشف عن فهم عميق لطبيعة شبكات التهريب. فهذه المنطقة تمثل ممراً حيوياً يربط بين مناطق الإنتاج والتخزين ومعاقل الحوثيين شمالاً، والسيطرة عليها تعني عملياً قطع أحد أهم شرايين التمويل للمليشيا. الكمية المضبوطة - طن كامل من الحشيش - تشير إلى ضخامة الشبكة وقيمتها المالية الهائلة، مما يعني أن الضربة الموجهة لها ستترك أثراً اقتصادياً ملموساً على قدرات الحوثيين التمويلية.
ما يلفت النظر أيضاً هو التأكيد على أن العملية تمت "على فترات متقطعة"، مما يدل على استمرارية المراقبة والرصد لفترات طويلة قبل التحرك، وهو ما يعكس نضجاً تكتيكياً في التعامل مع هذا النوع من التحديات. هذا النهج المنهجي يشير إلى تحول نوعي في أساليب العمل من ردود الأفعال إلى المبادرة الاستباقية، وهو تطور مهم في معادلة الصراع مع شبكات التهريب.
التأثير المتسلسل الثاني: إغلاق الممرات البحرية
لم تكن عملية الجوف معزولة عن السياق الأوسع للجهود الأمنية المتكاملة. ففي بداية الشهر الجاري، نجحت القوات الأمنية في ضبط شحنة أخرى من المخدرات في محافظتي أبين ولحج على متن جلبة بحرية تحمل اسم "القمة"، مع اعتقال أربعة متهمين متلبسين. هذا التزامن في العمليات بين القطاعات البرية والبحرية يكشف عن تنسيق استراتيجي شامل لم تشهده الجهود الأمنية اليمنية من قبل.
إن نمط العمليات المتزامنة يشير إلى أن المهربين يواجهون ضغطاً متعدد الاتجاهات، مما يجبرهم على تنويع طرق التهريب والبحث عن بدائل أكثر تعقيداً وتكلفة. هذا التطور يضعهم في موقف دفاعي مستمر بدلاً من الموقف الهجومي الذي اعتادوا عليه، وهو تغيير جوهري في ديناميكية الصراع مع هذه الشبكات.
كما أن التوقيت المدروس لهذه العمليات - مع بداية الشهر في أبين ولحج، وتكرار النجاح في الجوف بعد أسبوعين - يدل على وجود استراتيجية زمنية محكمة تهدف إلى عدم إعطاء الشبكات فرصة للتكيف أو إعادة التنظيم. هذا النهج المتدرج يحقق تراكماً في الأثر ويزيد من فعالية كل عملية لاحقة.
إن ضبط جلبة "القمة" مع أربعة متهمين يوفر أيضاً معلومات استخباراتية قيمة يمكن استثمارها في تطوير العمليات اللاحقة، مما يعني أن النجاحات الحالية ستغذي النجاحات المستقبلية في دورة إيجابية متصاعدة.
العلامة الحاسمة: القضاء يضرب الشبكة الإيرانية
في تطور لافت يكشف البعد الدولي الحقيقي لشبكات التهريب، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت حكماً بالإعدام على ستة متهمين إيرانيين بعد إدانتهم بتهريب ثلاثة أطنان من المخدرات من إيران إلى الأراضي اليمنية. هذا الحكم يمثل أكثر من مجرد إجراء قضائي؛ إنه رسالة قوية للشبكات الخارجية بأن اليمن أصبح يمتلك الإرادة والقدرة على محاسبة المتورطين مهما كانت جنسياتهم أو الدول التي يمثلونها.
إن توقيت هذا الحكم - في الشهر الماضي - وربطه بالعمليات الأمنية الجارية يكشف عن تكامل استراتيجي بين الأجهزة الأمنية والقضائية لم يكن واضحاً في السابق. فبينما تعمل الأجهزة الأمنية على قطع خطوط الإمداد، يعمل القضاء على ضرب الشبكة من جذورها عبر محاسبة المخططين والممولين الأساسيين.
كمية الثلاثة أطنان المتورط فيها الإيرانيون تفوق بثلاث مرات الكمية المضبوطة في الجوف، مما يشير إلى الحجم الحقيقي للشبكة الإيرانية وإمكانياتها الضخمة. كما أن تصريح المصدر القضائي بأن هذه القضية "تُعد من أكبر قضايا التهريب التي تم ضبطها في اليمن خلال السنوات الأخيرة" يؤكد أن النظام القضائي اليمني يتعامل مع ملفات بحجم استراتيجي، وليس مجرد قضايا فردية محدودة.
هذا التطور القضائي يرسل رسالة ردع قوية للشبكات الإقليمية، ويظهر أن اليمن تحول من مجرد ممر آمن للتهريب إلى بيئة عالية المخاطر بالنسبة للمتورطين. هذا التحول في البيئة الأمنية والقانونية سيجبر الشبكات على إعادة حساباتها وربما البحث عن ممرات بديلة أكثر تعقيداً وتكلفة.
مؤشرات الانهيار: قراءة في البيانات والأرقام
عند تجميع الأرقام من العمليات الثلاث - طن في الجوف، والكمية غير المحددة في أبين ولحج، وثلاثة أطنان في قضية الإيرانيين - نحصل على كمية إجمالية تفوق الأربعة أطنان من المخدرات في أقل من شهر واحد. هذه الأرقام تشير إلى تصاعد هائل في حجم العمليات مقارنة بالفترات السابقة، مما قد يعكس إما تزايد أنشطة التهريب أو تحسن قدرات الرصد والضبط، أو كليهما.
لكن المؤشر الأهم ليس في الكميات بحد ذاتها، بل في تنوع نقاط الضبط وطرق التهريب. فالضبط تم براً في الجوف، وبحراً في أبين ولحج، ومن خلال شبكة دولية منظمة في قضية الإيرانيين. هذا التنوع يشير إلى أن المهربين يحاولون تجريب طرق مختلفة للهروب من الضغط الأمني المتزايد، لكنهم يفشلون في جميع الاتجاهات، مما يدل على شمولية الاستراتيجية الأمنية.
التكرار الزمني للعمليات - بداية الشهر، منتصفه، والشهر الماضي - يظهر استمرارية الضغط وعدم وجود فترات راحة تسمح للشبكات بإعادة التنظيم. هذا النمط المتواصل من النجاحات يخلق حالة من عدم اليقين لدى المهربين ويزيد من تكاليف عملياتهم، سواء المالية أو الأمنية.
إن اعتقال عشرة أشخاص في العمليات الثلاث (أربعة في أبين ولحج وستة إيرانيين) يوفر ثروة معلوماتية يمكن استثمارها في تطوير العمليات القادمة. كل معتقل يحمل معلومات عن شبكته، طرق التواصل، مصادر التمويل، وخطط المستقبل، مما يعني أن كل نجاح أمني يغذي النجاحات اللاحقة في دورة إيجابية متصاعدة.
استشراف المرحلة القادمة: من المؤشرات إلى النتائج
تشير المعطيات الحالية إلى أن شبكات التهريب الحوثية-الإيرانية تواجه أزمة حقيقية في إعادة التأقلم مع البيئة الأمنية الجديدة. فالضغط المتعدد الاتجاهات والمستمر زمنياً يخلق حالة من الإرهاق التنظيمي والمالي قد تؤدي إلى انهيارات متتالية في الهيكل العام للشبكة. المؤشرات المبكرة لهذا الانهيار تتجلى في اضطرار الشبكات لتجريب طرق أكثر تعقيداً ومخاطرة، مما يزيد من احتمالية كشفها.
كما أن النجاح في ربط العمليات الأمنية بالإجراءات القضائية يخلق بيئة عالية المخاطر للمتورطين، مما قد يؤدي إلى تراجع رغبة الأفراد في الانضمام لهذه الشبكات أو استمرار العمل فيها. هذا التأثير النفسي سيظهر تدريجياً في شكل نقص في الكوادر والخبرات المتاحة للشبكات.
إن استمرار هذا النمط من العمليات الناجحة سيضطر الحوثيين لإعادة النظر في استراتيجية التمويل الخاصة بهم، والبحث عن مصادر بديلة أقل اعتماداً على التهريب. هذا التحول قد يؤثر على قدراتهم العسكرية والتشغيلية بشكل مباشر، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الأخرى التي يواجهونها.
في المحصلة النهائية، تشير العلامات المبكرة إلى أن اليمن يشهد تحولاً استراتيجياً في معادلة الصراع مع شبكات التهريب، من موقف رد الفعل إلى موقف المبادرة والسيطرة. هذا التحول، إذا استمر على نفس الوتيرة والفعالية، قد يؤدي إلى إعادة تشكيل جوهرية في خريطة القوى والتمويل في الصراع اليمني، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.
وبينما تواصل القوات اليمنية تحقيق نجاحات متتالية في مكافحة شبكات التهريب، تبدو العلامات المبكرة للانهيار التدريجي لهذه الشبكات واضحة في تنويع طرق المقاومة الفاشلة وتصاعد حجم الخسائر. إن استمرار هذا النهج المنهجي والمتكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية لا يبشر فقط بضربات أقوى للشبكات الإجرامية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الأمني الذي طال انتظاره في اليمن.
