في محافظة المهرة الشرقية، حيث تلتقي الصحاري اليمنية مع الحدود العُمانية، تكشف حملة أمنية أسفرت عن ضبط 34 مهاجراً غير شرعي عن أكثر من مجرد إنجاز أمني روتيني. هذه العملية، التي نُفذت بواسطة شرطة شحن، تمثل إشارة مبكرة على ما يبدو أنه تحول جذري في استراتيجية الأمن اليمني للمنطقة، تحول قد يعيد تشكيل خريطة التهريب والهجرة غير الشرعية في المنطقة بأكملها على مدى السنوات القادمة.
العلامات المبكرة: ما وراء الأرقام
تكمن أهمية ضبط هؤلاء المهاجرين الـ34 ليس في العدد ذاته، بل فيما يكشفه من أنماط جديدة في العمليات الأمنية اليمنية. فعلى عكس الحملات التقليدية التي كانت تركز على النقاط الثابتة، تشير المصادر الأمنية إلى أن هذه العملية شملت "عدداً من مناطق المديرية" بشكل متزامن، مما يوحي بتطور في التخطيط التكتيكي والتنسيق الميداني. هذا النهج المتعدد النقاط يمثل قفزة نوعية عن الاستراتيجيات السابقة التي كانت تعتمد على العمليات المنفردة.
الجانب الأكثر إثارة للانتباه يكمن في التصريح الرسمي الذي أكد أن "الفرق الأمنية تتحرك بشكل مستمر لرصد تحركات شبكات التهريب"، وهو تصريح يشير إلى تحول من النموذج التفاعلي إلى النموذج الاستباقي في مكافحة التهريب. هذا التغيير في اللغة الرسمية ليس مجرد تطور خطابي، بل انعكاس لتحول عملي في طريقة التفكير الأمني، حيث تتحول المديرية من كونها نقطة عبور سلبية إلى منطقة رقابة نشطة.
التصريح الحاسم جاء عندما أكدت الشرطة أن "المديرية لن تكون ممراً سهلاً لعمليات الهجرة غير القانونية"، وهو تصريح يحمل دلالات استراتيجية عميقة. استخدام مصطلح "لن تكون" بدلاً من "ليست" يشير إلى إدراك واقعي لكون المنطقة كانت بالفعل ممراً سهلاً في الماضي، والتأكيد على التغيير المستقبلي يعكس وجود خطة طويلة المدى لإعادة تعريف الدور الجيوستراتيجي للمهرة.
سيناريو التحول: من ممر إلى حصن
المشهد الحالي في المهرة يشبه إلى حد كبير ما شهدته مناطق حدودية استراتيجية أخرى عالمياً عندما قررت الحكومات تحويلها من نقاط عبور إلى مناطق حماية محصنة. السيناريو المحتمل الذي تكشفه العلامات المبكرة يشير إلى خطة طموحة لتحويل المهرة من منطقة تمر عبرها شبكات التهريب بسهولة نسبية إلى منطقة تشكل حاجزاً أمنياً فعالاً يحمي الأمن القومي اليمني والإقليمي.
هذا التحول يتطلب ثلاثة عوامل أساسية تبدو الإشارات الحالية تؤكد توفرها تدريجياً. أولاً، الموارد البشرية المدربة، حيث تشير الحملات المتتالية والمنسقة إلى وجود كوادر أمنية قادرة على التخطيط والتنفيذ المعقد. ثانياً، التقنيات المتقدمة للرصد والمتابعة، وهو ما يظهر جلياً في قدرة الفرق الأمنية على "رصد تحركات شبكات التهريب" بشكل مستمر. ثالثاً، التنسيق المؤسسي الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، والذي يتضح من التأكيد على "استكمال الإجراءات القانونية" كجزء مدمج في العمليات الأمنية.
النماذج الدولية الناجحة في تأمين المناطق الحدودية الاستراتيجية، مثل التجربة الأردنية في تأمين الحدود الشرقية أو التجربة المغربية في منطقة الساحل، تؤكد أن نجاح هذا النوع من التحولات يعتمد على الدمج بين الأمن الصلب والتنمية الاقتصادية المحلية. في السياق اليمني، يمكن أن تصبح المهرة نموذجاً لكيفية تحويل التحديات الأمنية إلى فرص للتنمية المستدامة، خاصة مع الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة كبوابة للتجارة البحرية والبرية مع دول الخليج.
اختبار الواقعية: هل الخطة قابلة للتنفيذ؟
رغم الطموح الواضح في التصريحات الرسمية، فإن تقييم الموارد المتاحة والإمكانيات الحالية يكشف عن صورة متباينة للقدرة على تنفيذ استراتيجية التحول الشامل. من ناحية الإيجابيات، تشير الحملات المتتالية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك ضبط 26 مهرباً وترحيل أكثر من 400 مهاجر في حملة سابقة، إلى وجود قدرة تشغيلية حقيقية والتزام مؤسسي بتطبيق استراتيجية طويلة المدى. كما أن التنسيق الظاهر بين مختلف الوحدات الأمنية يعكس مستوى من التنظيم المؤسسي يوفر أساساً قوياً للتوسع في العمليات.
لكن التحديات الواقعية تبقى كبيرة ومعقدة. المهرة، بمساحتها الشاسعة وطبيعتها الجغرافية الصعبة، تحتاج إلى موارد مالية وبشرية ضخمة لتأمينها بشكل فعال. العقبات اللوجستية في منطقة تفتقر إلى البنية التحتية المتطورة تجعل الحفاظ على عمليات أمنية مستمرة ومكثفة تحدياً حقيقياً. إضافة إلى ذلك، الضغوط الاقتصادية التي تدفع بالمهاجرين للمخاطرة بحياتهم في رحلات التهريب لن تختفي بمجرد تكثيف الأمن، مما يعني أن شبكات التهريب ستحاول العثور على طرق بديلة أو تطوير تقنيات أكثر تعقيداً للتهرب من الرقابة.
العوامل الإقليمية والدولية تضيف طبقة أخرى من التعقيد. التحولات السياسية في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع الاقتصادية في إثيوبيا والصومال، والعلاقات مع دول الجوار، كلها متغيرات خارجة عن السيطرة اليمنية لكنها تؤثر بشكل مباشر على فعالية أي استراتيجية محلية لمكافحة التهريب. النجاح الحقيقي لخطة تحويل المهرة إلى "حصن أمني" يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً قد يكون صعب التحقيق في الظروف الراهنة.
التأثيرات المتوقعة: رؤية 2025
إذا نجحت استراتيجية التحول الأمني في المهرة، فإن التأثيرات ستمتد بعيداً عن حدود المحافظة لتشمل الأمن الإقليمي والاستقرار المحلي بطرق متعددة ومتداخلة. على المستوى الأمني الإقليمي، يمكن أن تصبح المهرة نموذجاً لكيفية تحويل المناطق الحدودية من نقاط ضعف إلى مناطق قوة في منظومة الأمن الإقليمي. هذا النجاح قد يشجع محافظات يمنية أخرى على تبني استراتيجيات مماثلة، مما يخلق شبكة أمان أمنية متكاملة على طول الحدود اليمنية.
الفوائد المتوقعة للمجتمع المحلي والاقتصاد الإقليمي تتجاوز الأمن المباشر. تحسين الأمن في المهرة يمكن أن يجذب الاستثمارات التجارية والسياحية، خاصة مع الموقع الاستراتيجي للمحافظة على ساحل بحر العرب. كما أن استقرار المنطقة أمنياً سيحسن من جودة الحياة للسكان المحليين ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الأمن والخدمات. الاستثمار في البنية التحتية الأمنية غالباً ما يصاحبه استثمارات في الطرق والاتصالات والخدمات الأساسية، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.
على صعيد شبكات التهريب، فإن نجاح خطة "الحصن الأمني" في المهرة سيؤدي حتماً إلى إعادة توجيه مساراتها نحو مناطق أخرى، مما قد يخلق ضغوطاً أمنية جديدة في محافظات مجاورة مثل حضرموت أو شبوة. هذا التأثير "البالوني" معروف في أدبيات مكافحة التهريب، حيث تنتقل الأنشطة الإجرامية إلى المناطق الأقل تحصيناً. لكن هذا التحول، رغم تحدياته، يمكن أن يكون إيجابياً إذا تم التعامل معه بشكل استراتيجي، حيث يتيح للسلطات اليمنية السيطرة على توقيت ومكان المواجهة مع شبكات التهريب بدلاً من أن تكون في موقف المدافع دائماً.
خارطة الطريق: الخطوات التالية المنطقية
لضمان تحول استراتيجية "الحصن الأمني" من فكرة إلى واقع مستدام، هناك مؤشرات محددة يجب مراقبتها خلال الأشهر القادمة لتأكيد تقدم الخطة. أولى هذه المؤشرات هي استمرارية العمليات الأمنية المنسقة على فترات منتظمة، وليس كحملات منفردة. المؤشر الثاني هو تطور في نوعية المضبوطات والمعلومات المكتسبة، مما يدل على تحسن في قدرات الاستخبار والتحليل. المؤشر الثالث هو بداية ظهور استثمارات في البنية التحتية الأمنية مثل نقاط التفتيش الثابتة ومراكز الاتصال المتقدمة.
آليات المتابعة والتقييم المطلوبة لضمان فعالية التنفيذ تتضمن إنشاء نظام مراقبة شامل يتتبع أنماط التهريب ومساراته، ومراقبة التغيرات في الأنشطة الاقتصادية المحلية كمؤشر على التحسن الأمني العام. كما يتطلب الأمر تطوير آليات تقييم دورية للتأكد من أن الاستراتيجية لا تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل تضرر المجتمعات المحلية أو تعطيل الأنشطة الاقتصادية المشروعة. نظام مؤشرات الأداء يجب أن يشمل ليس فقط عدد المضبوطات، بل أيضاً مؤشرات نوعية مثل مستوى الرضا المحلي والتأثير على التنمية الاقتصادية.
التوصيات للخطوات التكميلية المطلوبة لضمان الاستدامة تركز على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو الاستثمار في تدريب وتطوير القدرات البشرية المحلية، بحيث تصبح المهرة قادرة على الاعتماد على كوادرها المحلية في الحفاظ على الأمن. المحور الثاني هو تطوير الشراكات الإقليمية، خاصة مع سلطنة عُمان والسعودية، لضمان التنسيق في مكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود. المحور الثالث هو دمج الاستراتيجية الأمنية مع خطط التنمية الاقتصادية المحلية، بحيث يصبح الأمن والتنمية وجهين لعملة واحدة تعزز كل منهما الأخرى في تحقيق الاستقرار المستدام للمنطقة.
ما نشهده اليوم في المهرة قد يكون أكثر من مجرد حملة أمنية ناجحة؛ قد يكون البداية الفعلية لتحول جيوستراتيجي يعيد تعريف دور هذه المحافظة النائية في خريطة الأمن اليمني والإقليمي. النجاح في تحويل المهرة من "ممر للتهريب" إلى "حصن أمني" لن يكون مجرد انتصار محلي، بل نموذج قابل للتكرار في مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة. العلامات المبكرة مشجعة، لكن الطريق إلى التحول الكامل لا يزال طويلاً ويتطلب إرادة سياسية مستمرة، وموارد كافية، وأهم من ذلك كله، رؤية استراتيجية تربط بين الأمن والتنمية كركيزتين أساسيتين لأي استقرار حقيقي ومستدام.
