في لحظة هدوء الشواطئ اليمنية ليلاً، وبينما تتناقل وسائل الإعلام أخبار انتهاء التصعيد في البحر الأحمر، تكشف التقارير الاستخباراتية والصور الفضائية عن نشاط محموم في موانئ الحديدة. 17 سفينة تنتظر دورها في المياه القريبة، ورافعات تعمل بلا كلل، وخطة سرية لتحويل بقايا السفينة المحتجزة "غالاكسي ليدر" إلى رصيف عائم. هذه ليست مجرد عمليات تجارية روتينية، بل إعادة هندسة جذرية للاقتصاد التجاري تحت الحصار، تمولها جبايات جديدة مفروضة على التجار تحت مسمى "مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة".
المشهد من الخلف: كيف تُدار العمليات السرية في الموانئ
تكشف مصادر استخباراتية حصرية عن آلية معقدة لإدارة 17 سفينة منتظرة في المياه القريبة من موانئ الحديدة، حيث تخضع عمليات الإرساء لنظام أولويات يراعي طبيعة الحمولة والبلد المنشأ وطرق الدفع. السفن التي تحمل مواد أساسية كالسكر والدقيق تحصل على أولوية أقل من تلك التي تحمل مواد إستراتيجية أو تدفع "رسوماً إضافية" للجهات المسيطرة. هذا النظام المعقد يفسر سبب بقاء السفينة "أطلس" المحملة بـ7200 طن من السكر عالقة لأكثر من أسبوعين بين غاطسي الحديدة والصليف، قبل إجبارها على التوجه إلى ميناء رأس عيسى.
الأهم من ذلك، أن التحليلات الفضائية تؤكد تجاوز السفن لآلية التفتيش الدولية في جيبوتي، وهو ما يشكل انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن 2216. هذا التجاوز ليس عفوياً، بل جزء من استراتيجية محكمة لإنشاء شبكة تجارية موازية تتحكم فيها الجماعة بالكامل، دون رقابة دولية فعلية. منصة "ذا ماري تايم إكزكيوتيف" الأمريكية تؤكد أن هذه العمليات تتم باستخدام رافعات السفن نفسها لتفريغ الشحنات، في محاولة لتجنب شراء معدات جديدة قد تكون عرضة للاستهداف.
التطور الأكثر إثارة للقلق يكمن في استخدام تقنيات بدائية لكنها فعالة في تطوير البنية التحتية. بناء الرصيفين الترابيين الجديدين في ميناء رأس عيسى خلال فترة قياسية (20 يوليو - 15 أغسطس 2025) على شكل حرف T، يكشف عن قدرة تنفيذية عالية وتخطيط استراتيجي مدروس. هذه السرعة في التنفيذ تدل على وجود خبرة تقنية ولوجستية متقدمة، ربما بدعم خارجي، مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه القدرات التقنية.
غرفة القرار: التخطيط الاستراتيجي وراء الجبايات الجديدة
تحليل توقيت الإعلان عن الرسوم الجديدة يكشف عن حسابات سياسية واقتصادية دقيقة. فرض الجبايات الإضافية تحت مسمى "مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة" جاء في لحظة خيبة أمل التجار الذين كانوا يتوقعون انفراجة في حركة التجارة مع انتهاء الحرب في غزة. هذا التوقيت ليس عبثياً، بل يستغل حالة الإرهاق النفسي لدى التجار الذين باتوا أكثر استعداداً لقبول أي شروط مقابل استئناف أعمالهم.
المنطق الاقتصادي وراء هذه الجبايات يتجاوز مجرد جمع الأموال. مصادر تجارية في صنعاء تؤكد أن المبالغ المطلوبة "كبيرة" وتهدف إلى إعادة هيكلة علاقة الجماعة بالطبقة التجارية، من شراكة تقليدية إلى تبعية اقتصادية كاملة. التهديد بعرقلة دخول البضائع عبر المنافذ البحرية والبرية يعكس استراتيجية "العصا والجزرة"، حيث تُستخدم السيطرة على المنافذ كورقة ضغط نهائية لفرض الإرادة الاقتصادية.
ما يجعل هذه الاستراتيجية أكثر فعالية هو ربطها بخطاب "المقاومة والصمود" ضد الأعداء الخارجيين. استخدام مصطلح "تبعات المواجهة" يحول الجبايات من مجرد ضرائب إلى "مساهمة وطنية" في وجه التحديات، مما يصعب على التجار رفضها علناً دون المخاطرة بتهم "التخاذل" أو "التواطؤ مع الأعداء". هذا التأطير النفسي والسياسي يعكس فهماً عميقاً لديناميكيات المجتمع التجاري اليمني وآليات الضغط الاجتماعي.
المخطط الخفي: تحويل بقايا غالاكسي ليدر إلى رصيف عائم
الكشف عن مخطط تحويل بقايا السفينة المحتجزة "غالاكسي ليدر" إلى رصيف عائم في ميناء الصليف يمثل نقطة تحول استراتيجية في إدارة الموانئ. هذا المشروع السري، الذي رجحته منصة "ذا ماري تايم إكزكيوتيف"، يكشف عن قدرة ابتكارية لافتة على تحويل "الغنائم" إلى أصول إنتاجية طويلة الأمد. استخدام سفينة محتجزة بدلاً من بناء رصيف تقليدي يحقق فوائد متعددة: تكلفة أقل، سرعة في التنفيذ، وصعوبة في الاستهداف العسكري.
التطورات في ميناء الصليف تؤكد وجود رؤية شاملة لإعادة تطوير شبكة الموانئ. بناء رصيف جديد باتجاه جزيرة كمران منذ أبريل 2025 واكتماله في نوفمبر، إلى جانب إنشاء لسان بحري جديد بطول 1.56 كيلومتر مخصص لتفريغ شحنات النفط والغاز، يكشف عن خطة متكاملة لتنويع القدرات الاستيعابية. هذا التوسع الأفقي في البنية التحتية يهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ميناء واحد وتوزيع المخاطر الأمنية والتشغيلية.
الأهمية الاستراتيجية لميناء رأس عيسى تكمن في كونه "خياراً آمناً" لعدم احتوائه على منشآت قابلة للتدمير بسهولة. بناء رصيفين ترابيين على شكل حرف T خلال أقل من شهر يعكس مرونة تكتيكية عالية في مواجهة التهديدات الخارجية. هذا التصميم البسيط لكن الفعال يسمح بعمليات تفريغ سريعة ويمكن إعادة بناؤه بسرعة في حال تعرضه لأضرار، مما يجعله مثالاً على "الهندسة الدفاعية" في البنية التحتية المدنية.
الاستراتيجية الخفية: إعادة هيكلة شبكة التجارة رغم العقوبات
استعادة نشاط ميناء رأس عيسى باستقبال سفن نفطية خاضعة للعقوبات الأمريكية يكشف عن استراتيجية متطورة لتجاوز القيود الدولية. التحليلات تؤكد أن هذه السفن تستخدم تقنيات متقدمة لتجنب الرصد، بما في ذلك إغلاق أجهزة التتبع (AIS) وتغيير أعلام التسجيل، وأحياناً نقل الشحنات من سفينة لأخرى في عرض البحر. هذه العمليات تتطلب شبكة لوجستية معقدة وخبرة تقنية عالية في إدارة المخاطر البحرية.
انتهاك قرار مجلس الأمن 2216 عبر تجاوز آلية التفتيش الدولية في جيبوتي ليس مجرد مخالفة قانونية، بل يمثل تحدياً مباشراً للنظام الدولي. وصول ثلاث سفن تجارية إضافية (MV YASC 1 من جيبوتي، وإليف إيبك من جازان، وDRAGON من جيبوتي) دون المرور بهذه الآلية يشير إلى وجود شبكة تجارية موازية تعمل خارج إطار الشرعية الدولية. هذا النمط المتكرر يدل على عدم اعتراف فعلي بالقيود المفروضة، وقدرة على تطوير بدائل عملية لها.
الخطة طويلة المدى تتضح من خلال مشروع سكة الحديد المقترح بطول 99 كيلومتراً يربط ميناء رأس عيسى بميناء الصليف وصولاً إلى مديرية باجل. هذا المشروع، الذي أعلن عنه موقع سبأ نت في أكتوبر، يهدف إلى إنشاء شبكة نقل متكاملة تحت السيطرة الكاملة للجماعة. ربط الموانئ بخطوط سكك حديدية يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية ويخلق منطقة اقتصادية مغلقة يصعب اختراقها أو مراقبتها من الخارج، مما يعزز من الاستقلالية الاقتصادية تحت الحصار.
التكلفة المخفية: من يدفع ثمن هذا التحول الاستراتيجي
الأعباء المالية الحقيقية على التجار والقطاع الخاص تتجاوز مجرد الرسوم المعلنة. تحليل البيانات المتاحة يشير إلى أن الجماعة جمعت أكثر من 789 مليون دولار بين مايو 2023 ويونيو 2024 من عوائد الموانئ، وفقاً لمصادر حكومية، دون توجيه هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات. هذا التدفق النقدي الضخم يعيد تشكيل هيكل القوة الاقتصادية، ويحول الجماعة من مجرد مليشيا مسلحة إلى سلطة اقتصادية قادرة على تمويل مشاريعها طويلة الأمد دون الاعتماد على مصادر خارجية.
التأثير طويل المدى على أسعار البضائع والمواطنين يتضح من خلال آلية "النقل القسري" للتكاليف الإضافية. كل رسم جديد على التجار ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، مما يخلق دورة تضخمية مستمرة تطحن الطبقات الوسطى والفقيرة. استخدام تقنيات بدائية في تفريغ السفن، رغم كونه أكثر أماناً من ناحية تجنب الاستهداف، يزيد من أوقات التفريغ وتكاليف العمليات، والتي تُضاف في النهاية إلى فاتورة المستهلك النهائي.
التداعيات الإقليمية والدولية لنجاح هذا النموذج الاقتصادي البديل تثير مخاوف استراتيجية واسعة. إثبات قدرة جماعة مسلحة على بناء اقتصاد مستدام تحت الحصار والضغوط الدولية قد يشجع جماعات مماثلة في مناطق أخرى على اتباع النهج ذاته. هذا النموذج يتحدى الافتراض الغربي بأن العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية كافية لإضعاف الجماعات "المارقة". نجاح الحوثيين في تطوير بدائل اقتصادية فعالة يعيد النظر في فعالية أدوات الضغط التقليدية، ويطرح تساؤلات جدية حول ضرورة إعادة تصميم استراتيجيات الاحتواء الدولي لتواكب واقع عالم متعدد الأقطاب يتيح للأطراف المحلية هوامش مناورة أوسع مما كان متاحاً في الماضي.
ما يحدث في موانئ اليمن ليس مجرد تطوير للبنية التحتية أو فرض رسوم جديدة، بل تجربة حية على إعادة هندسة اقتصاد كامل تحت الحصار. النجاح النسبي لهذا النموذج، رغم كلفته الباهظة على المواطنين والتجار، يطرح تساؤلات مؤرقة حول مستقبل النظام الاقتصادي العالمي في عصر تتراجع فيه فعالية العقوبات التقليدية. السفن السبع عشرة المنتظرة في مياه الحديدة ليست مجرد أرقام في تقرير استخباراتي، بل رمز لواقع جديد يعيد تعريف قواعد اللعبة بين القوى المحلية والنظام الدولي. التحدي الحقيقي لا يكمن في وقف هذه التطورات، بل في فهم دلالاتها الأعمق على مستقبل الصراعات الإقليمية وأدوات إدارتها في عالم متغير.
