1087 ريالاً - هذا هو الفارق الصادم بين سعر الدولار في عدن وصنعاء اليوم!
في نفس البلد، يمكن لنفس الورقة النقدية أن تشتري ضعف القيمة حسب المحافظة التي تقف فيها. بينما يتحدث الجميع عن استقرار الريال، الحقيقة أن اليمن يعيش بعملتين مختلفتين تماماً.
في تطور مثير يعكس الأزمات الاقتصادية العميقة في البلاد، استقر الريال اليمني مؤقتاً أمام العملات الأجنبية في تعاملات يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025. فوارق الأسعار بين المحافظات تكشف عن عمق الانقسام الاقتصادي الحاصل.
في عدن، يسجل الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء و1629 ريالاً للبيع، بينما في صنعاء، سجل الدولار فرقاً مذهلاً بأكثر من 1000 ريال. "الاستقرار الذي نراه اليوم هو هدوء ما قبل العاصفة، الفوارق الحالية غير مستدامة" - يقول أحد الخبراء الاقتصاديين.
آلاف المواطنين يواجهون صدمة يومية عند اكتشاف أن عملتهم تساوي نصف قيمتها في محافظة مجاورة، ما يضيف بُعداً جديداً ومعقداً لأزمتهم اليومية.
انقسم النظام المصرفي اليمني نتيجة للصراع السياسي القائم، ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين منفصلين، أحدهما في عدن والآخر في صنعاء. هذا الوضع يعيد إلى الأذهان أزمة العملة في أوائل التسعينيات، لكن بشكل أكثر تعقيداً وخطورة.
معظم المحللين يتوقعون تزايد التقلبات في الأشهر القادمة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، ما يضع المواطنين في حالة من الترقب والخوف من المستقبل.
ربة منزل في عدن تحتاج 427 ريالاً لشراء ما تحصل عليه زميلتها في صنعاء بـ140 ريالاً فقط، مما يوضح مدى تأثير التفاوت في الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين. تعميق الفجوة الاقتصادية بات واضحاً، وتزداد صعوبة التجارة البينية بين المحافظات.
فرص المضاربة محدودة لكن المخاطر عالية جداً، ما يدفع العديد من الخبراء إلى التشكيك في الاستقرار المعلن والتوقعات المستقبلية.
رغم الحديث عن "استقرار مؤقت"، الفوارق الشاسعة في أسعار الصرف تشير إلى أزمة عميقة تهدد الوحدة الاقتصادية للبلاد. التحدي الحقيقي يكمن في توحيد النظام النقدي قبل فوات الأوان.
على المواطنين مراقبة أسعار الصرف يومياً واتخاذ إجراءات وقائية لحماية مدخراتهم. إلى متى سيستمر هذا الاستقرار المصطنع؟ وهل سنشهد انهياراً مدوي قبل نهاية العام؟
