آلاف الموظفين في 9 محافظات يمنية يواجهون كابوس فقدان مرتباتهم خلال أسابيع، إذ أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في خطوة غير مسبوقة عن إيقاف صرف المرتبات المزدوجة بلا رجعة. لأول مرة منذ سنوات تقطع الحكومة اليمنية المرتبات لإنهاء ازدواج الوظائف المتكررة.
في تطور مثير وتدشين لمرحلة جديدة من الإصلاحات، حذّرت الوزارة من أن المهلة تنتهي خلال أيام معدودة مما يضع الموظفين بين المطرقة والسندان، ويجعلهم في سباق مع الزمن لضمان عدم فقدان رواتبهم.
في ضربة قاصمة للفساد الإداري، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إيقاف مرتبات آلاف الموظفين المزدوجين الذين وُجدوا في 9 محافظات يمنية، حيث تُهدر مليارات الريالات سنوياً بسبب هذه الظاهرة.
وفيما يؤكد بيان الوزارة أن "عدم الالتزام بالحضور سيؤدي إلى وقف المرتبات بشكل نهائي"، تتلوّن أروقة الوزارات بأصوات القلق والتذمر، وسط طوابير لا تنتهي أمام مكاتب الخدمة المدنية.
خلال سنوات الحرب تفاقمت ظاهرة الموظفين الأشباح لتصبح نزيفاً في الخزينة العامة، ناتجة عن ضعف الرقابة والانقسام الإداري. وحينما نُظر إلى تجارب مثيلة في دول عربية أخرى، بدا واضحاً أن ضبط الرواتب يمكن أن يُحدث تغييراً جذرياً.
يرى الخبراء أن هذه الخطوة رغم صعوبتها ضرورية لتحقيق وفورات كبيرة للدولة.
تكافح آلاف الأسر قلقاً حقيقياً على مستقبلها المعيشي، خاصة أن الأطفال قد يتأثرون في تعليمهم. بينما تحمل الحكومة فرصة ذهبية لتطهير الجهاز الإداري، إلا أنها تتطلب عدالة في التطبيق لتجنب الأخطاء الوخيمة.
ردود الأفعال قد تتراوح بين مؤيدين للفكرة لعدالتها، ومعارضين للخوف من الظلم أو الأخطاء.
قرار تاريخي يُنهي عصر الموظفين الأشباح، لكنه يتطلب إدارة حكيمة وفطنة. تُعد هذه خطوة البداية نحو إصلاح حقيقي للجهاز الإداري اليمني، ولكن تبقى التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستحقق أهدافها أم تخلق تحديات اجتماعية جديدة.
على كل موظف التحرك سريعاً لتصحيح أوضاعه قبل فوات الأوان، ويبقى السؤال هل ستنجح هذه الخطوة في بناء دولة مؤسسات حقيقية، أم أنها ستخلق أزمات اجتماعية جديدة؟
