في ظل أزمة مستمرة وفساد مستشرٍ منذ سنوات طويلة في اليمن، أثارت وزارة الخدمة المدنية صدمة كبيرة بإعلانها الأخير عن إيقاف رواتب المزدوجين. في بيان مفاجئ أعلنت الوزارة أن آلاف الموظفين يحصلون على راتبين أو أكثر، بينما يعيش أكثر من 80% من الشعب تحت خط الفقر، الأمر الذي اعتبرته "كارثة اقتصادية". الموظفون المتضررون لديهم فقط 30 يوماً لإنقاذ رواتبهم من الإيقاف النهائي، بحضورهم للمطابقة أو تقديم الاستقالة.
وزارة الخدمة المدنية قررت اتخاذ خطوة حاسمة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن عبر إيقاف فوري لرواتب آلاف الموظفين المزدوجين في محافظات تعز، عدن، مأرب، والدواوين. ووفقاً للمصادر، سيتم إيقاف صرف مرتباتهم نهائيًا إذا لم يحضروا للمطابقة في غضون 30 يوماً. أحمد محمد، موظف من تعز، يقول بخوف: "لا أحتمل فقدان مصدر رزقي الوحيد".
تعود جذور المشكلة إلى عقود من الفساد الإداري والمالي التي ازدهرت خلال فترات ضعف الرقابة وتعدد السلطات. ومع ضغوط مالية خانقة على الدولة وضغوط شعبية متزايدة، يشكل هذا القرار منعطفًا تاريخياً في جهود الإصلاح. د. سالم الوزير يرى أن القرار يمكن أن يوفر مليارات الريالات سنويًا إذا ما طبق بفعالية.
أما على مستوى الحياة اليومية، من المتوقع أن يؤدي التطبيق الصحيح لهذا القرار إلى تحسين الخدمات وتوفير الأموال للمشاريع التنموية. بينما يظل هناك بعض التحذيرات من مقاومة المتنفذين، فإن الدعم الشعبي والترحيب الكبير يعكس الروح الإيجابية المحيطة. "فرصة ذهبية للإصلاح" هكذا وصفها خالد العدني، مواطن من عدن.
ختامًا، القرار يتحدى الفساد في صميم النظام الإداري اليمني، ويمثل بداية عهد جديد من النزاهة والشفافية. يجب على كل مواطن دعم هذه الخطوة ومراقبة تطبيقها لضمان النجاح. ويبقى السؤال: "هل ستنجح هذه الخطوة في كسر حلقة الفساد أم ستواجه نفس مصير المحاولات السابقة؟"
