بعد 3,650 يوماً من الحرب المتواصلة، يقف اليمن على حافة الهاوية. عقد كامل من الزمن دُمر فيه ما بناه اليمنيون عبر قرون، والأمل الوحيد الباقي يتمثل في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الجارية. آخر فرصة حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الدولة اليمنية تستدعي جهداً جماعياً من الحكومة والشعب. فهل تستطيع هذه الإصلاحات أن تُعيد البلاد من تحت الركام إلى برّ الأمان؟
في ظل تراكم الأزمات، أُطلقت إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة. أكثر من 10 سنوات من الحرب أدت إلى انهيار 90% من الخدمات الأساسية، في حين تتحكم أربع محافظات فقط في 70% من الإيرادات الوطنية. المراقبون يرون في هذه الإصلاحات آخر خيط أمل للشعب اليمني، رغم المعاناة المضاعفة والظروف المعيشية القاسية. أحمد المحضار، موظف حكومي في عدن، لم يستلم راتبه منذ 8 أشهر ويعيش على المساعدات، مشيراً إلى أن "الشعب ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه الكارثة".
خلفية الأزمة تعود إلى عقد من التدهور التدريجي الذي وصل بالدولة إلى حافة الانهيار التام، ويعزو الخبراء الأسباب إلى الحرب المستمرة، التدخلات الخارجية، الفساد المستشري، وغياب الرؤية الموحدة. يقول د. محمد العريقي، خبير اقتصادي يمني: "هذه آخر فرصة حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الدولة اليمنية". في ضوء تجارب النهوض بعد الحروب الأخرى في العالم، يتفاءل المحللون بحذر شرط استمرار الدعم الدولي والإرادة السياسية القوية في الداخل.
الأمل يراود اليمنيين بعودة الرواتب والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. تحذيرات من مقاومة التغيير تأتي جنباً إلى جنب مع فرص الاستثمار في المستقبل، حيث يظل السؤال الأهم: هل سيتحد اليمنيون للإمساك بهذه الفرصة النادرة؟ فاطمة الحضرمية، ربة بيت، تقول: "نعيش على الأمل أن تنجح هذه الإصلاحات وترجع لنا كرامتنا".
الإصلاحات الاقتصادية الطموحة تواجه تحديات جسيمة لكنها تحمل أملاً حقيقياً في استقرار وازدهار البلاد إذا نجحت في كسر دائرة الفساد والفوضى. على المواطنين دعم الإصلاحات ومقاومة الفساد لتحقيق النجاح المرجو. إذًا، هل سينجح اليمنيون في الإمساك بهذا الخيط الأخير من الأمل، أم ستكون هذه المحاولة الأخيرة قبل السقوط النهائي؟
