203% فجوة في أسعار الصرف داخل البلد الواحد! في مشهد يعكس صدمة عميقة، لاحظ السوق المالي اليمني فجوة هائلة في أسعار الصرف تصل إلى 203% بين صنعاء وعدن. هذه الفجوة الاقتصادية تعني أن ما يُشترى بثلاث وجبات في صنعاء يساوي وجبة واحدة فقط في عدن. كل ساعة تأخير في معالجة هذا الوضع تعني خسارة آلاف الريالات من القوى الشرائية لليمنيين. المزيد من التفاصيل الصادمة حول هذه الأزمة غير المسبوقة سنتناولها في التقرير التالي.
الوضع الاقتصادي في اليمن يشهد تحديات غير مسبوقة، حيث سجلت أسواق الصرف في صنعاء وعدن فوارق صادمة في قيمة الدولار الأمريكي. سجل الدولار 534 ريالاً في صنعاء بينما قفز إلى 1617 ريالاً في عدن، مما يعكس انقساماً اقتصادياً حاداً بين الشمال والجنوب. وصف أحد المحللين هذه الظاهرة بأنها "أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخ اليمن". في ظل تلك الظروف، يعيش الملايين من اليمنيين معاناة فقدان قوتهم الشرائية بنسبة تقارب 75% في غضون أشهر قليلة.
منذ بداية الحرب الأهلية اليمنية في 2014، وما نتج عنها من انقسام في البنك المركزي، بدأت العملة اليمنية تتدهور بشكل سريع. العقوبات الدولية المفروضة، توقف صادرات النفط، والانقطاعات في المساعدات الدولية عمقت من الأزمة الاقتصادية. هذا المشهد يعيد للأذهان انهيار الليرة اللبنانية، لكن بوتيرة أسرع وأقسى. خبراء اقتصاديون يحذرون من احتمالية وصول سعر الدولار في عدن إلى مستوى 2500 ريال بنهاية العام الحالي.
لم يعد راتب الموظف يكفي لسد احتياجات أسبوع من المعيشة في عدن، وأصبحت الأدوية تباع بأسعار خيالية، ما يضغط على المواطنين هناك. بينما قد توفر الأوضاع فرصة للاستثمار الذكي في صنعاء بفضل استقرار العملة النسبي. المراقبون يحذرون من انهيار اقتصادي كامل وشيك في الجنوب، بينما يعيش الشمال قلقاً حذراً في ظل هذه الظروف. المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل نداءات الإغاثة من هذه النيادين السحابية الحطام.
في ختام هذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد بكارثة إنسانية شاملة، لا يزال الريال اليمني في مهب الريح، مهدداً بفقدان قيمته بالكامل. السيناريوهات تتنوع بين استقرار ممكن بفضل تدخل دولي أو انهيار كامل للعملة في الجنوب. الحاجة عاجلة لتدخل إقليمي ودولي قبل فوات الأوان. يبقى السؤال النهائي: هل يصمد الريال اليمني أمام هذه التحديات أم نحن نشهد زوال عملة وطنية؟
