1000 ريال! هذا ما يدفعه اليمني الزائد عند صرف دولار واحد بين مناطق البلاد المختلفة. في تطور مثير وغير مسبوق، تكشف الفجوة الهائلة بين صرف العملة في صنعاء وعدن عن الأزمة الاقتصادية الحادة في اليمن. كل يوم تأخير يعني خسارة أكبر للمواطن اليمني – فالأزمة باتت أشبه بمأساة خانقة. التفاصيل الكاملة تروي قصة الواقع المؤلم.
فجوة صرف غير مسبوقة بين صنعاء وعدن، حيث يسجل الريال اليمني في صنعاء 534-536 ريالاً للدولار، بينما يقفز في عدن إلى 1617-1629 ريالاً، ما يعكس فارقاً يصل إلى 204%، ويعكس أيضاً الفوضى الاقتصادية التي تضرب البلاد. يشير أحد المواطنين إلى هذا التفاوت بقوله: 'لم نشهد هذا التفاوت حتى في أسوأ فترات الحرب.'
منذ بداية الحرب الأهلية، تسببت الانقسامات المؤسساتية والانقسام الحاد في المؤسسات النقدية بين صنعاء وعدن في تعميق الأزمة الاقتصادية. وبتشابه كبير مع أزمات عملات في لبنان وفنزويلا، يحذر الخبراء من انهيار اقتصادي شامل قد يضرب البلاد في حال استمرار الوضع دون حلول.
يتسبب الانقسام المستمر في عواقب وخيمة على الحياة اليومية لليمنيين، حيث يجد الكثيرون صعوبة في شراء الضروريات مثل الدواء والطعام والوقود. ومع تصاعد التوترات، من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى هجرات جماعية واضطرابات اجتماعية. ويطلق المواطنون نداءات للتدخل الدولي، في حين يحاول البعض البحث عن حلول محلية لتجنب الانهيار.
تعكس أزمة العملة هذه عمق الانقسام السياسي والاقتصادي الذي يقود اليمن نحو حافة الهاوية. سباق مع الزمن يدفع الحكومة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف النزيف الاقتصادي. ويبقى السؤال المحوري: "هل سيصمد الريال اليمني أم نشهد نهايته قريباً؟"
