في تطور كارثي يثير الرعب في قلوب اليمنيين، فارق مذهل بنسبة 202% في سعر الدولار بين صنعاء وعدن يهدد بتدمير ما تبقى من مدخراتهم. راتب المعلم في صنعاء لا يعادل الآن سوى ثمن وجبة في مطعم فاخر! الأمر حان ليتخذ المواطنون خطوات سريعة لحماية مدخراتهم، فكل يوم تأخير يعني فقدان ثلث القيمة! سنقدم لك في هذا التقرير التفاصيل المثيرة والرؤى التحليلية.
ينار الريال اليمني بوتيرة مُدهشة مع استمرار الفارق الهائل في أسعار صرف الدولار بين العاصمة السياسية صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، حيث يسجل الدولار في عدن سعرًا يتجاوز 1618 ريال يمني مقارنة بـ 535 ريال في صنعاء. إنه مثال صادم للاقتصاد المتشظي. كما يقول د. أحمد النقيب، خبير اقتصادي: 'الوضع النقدي اليمني يشهد أسوأ انقسام في التاريخ الحديث'. وسط هذا المشهد القاتم، يعيش المواطنون وكأنهم في دولتين اقتصادياً مختلفتين.
الخلافات السياسة والتعدد في السلطات النقدية بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية دمرت البنية التحتية المصرفية في اليمن، تاركة الاقتصاد المحلي على حافة الانهيار. الأمر يشبه ما حدث في ألمانيا الشرقية والغربية خلال فترة الانقسام. كما توقع الخبراء، 'الوضع قابل للانفجار في أي لحظة دون تدخل عاجل'.
تتفاقم الأوضاع مع كل يوم يمر. المواطنين يواجهون مستقبلاً مجهولًا، حيث تفككت العائلات وضاع الأمل في التعليم، والمرضى محرمون من العلاج الضروري. بينما الشعور بالحزن والغضب يسيطر على الشعب اليمني، يسري الطمع بين بعض التجار الباحثين عن فرص وسط هذه الأزمة. تحول رد الفعل الشعبي إلى غضب ويأس، بينما يزداد القلق الدولي من تبعات المأساة الإنسانية المتزايدة.
تلخيصًا، الوضع الحالي هو مأساة لعملة واحدة في بلد واحد بأسعار من كوكبين مختلفين. لا خيار أمام اليمنيين سوى التوحد نقدياً لتجنب الانهيار الكامل. الآن هو الوقت للضغط من أجل حل سياسي شامل. فقط السؤال الذي يبقى: كم من الوقت يمكن لشعب أن يعيش بعملتين مختلفتين؟
