فضيحة إدارية: تضارب خطير بين عدن وتعز يشل الجوازات... ومحافظ يطالب بتدخل فوري!
قرار واحد، تفسيران متضادان، وملايين اليمنيين في الوسط! في تطور غير مسبوق، اشتكت محافظة تعز العاصمة عدن لتطبيق القانون بشكل صحيح. الفوضى الإدارية تهدد بشل الخدمات الحكومية خلال ساعات، وقد تنذر بانهيار نظام كامل.
تضاربت التوجيهات بين رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات في عدن وفرعها في تعز بخصوص تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية. كشف محافظ تعز، نبيل شمسان، عن تناقض القرارات الذي أربك العمل في المحافظة، وأضاف أن "مسؤولية وطنية جماعية تبدأ من التزام الوزارات".
منذ إقرار خطة الإصلاحات الاقتصادية، بدأت التحديات في التطبيق الموحد، حيث يواصل إرث الحرب الإداري تأثيراته، مع ضعف التنسيق وتعدد مراكز القرار. النمط يذكّر بتكرار التناقضات منذ 2015، حيث يؤكد الخبراء أن "هذا مؤشر على حاجة ماسة لإعادة بناء الدولة من الأساس".
معاملات جوازات المعلقة في تعز تؤكد التأثير المباشر على الحياة اليومية، مع تأجيل السفر والخدمات غير المنتظمة. تتوقع المراقبة السياسية تدخل حكومي عاجل لإعادة تنظيم الصلاحيات، لكن الوقت ينفد، فهل ستنتهز الحكومة هذه الفرصة للإصلاح الشامل، أم ستغامر بفقدان ثقة الشعب؟
إجمالاً، يعبر هذا التناقض الإداري عن أزمة عميقة تكشف عن هشاشة الدولة. يتساءل المواطنون: "في دولة لا تستطيع توحيد تفسير قرار واحد، كيف ستوحد شعبها؟" متابعة هذا الملف باتت ضرورة ملحة، والضغط من أجل حلول جذرية هو الخيار الوحيد للحفاظ على ما تبقى من ثقة الشعب بالدولة.
