في تطور صادم، كشف تقرير جديد أن الفرق في سعر جرام الذهب عيار 21 بين عدن وصنعاء يصل إلى 148,500 ريال يمني! في اليمن، يمكن لجرام ذهب واحد أن يكلف 3 أضعاف سعره على بُعد 400 كيلومتر فقط. كل دقيقة تمر تعني خسارة آلاف الريالات لمن لا يعرف سر هذه الفجوة. ومن هنا، سنكشف لكم التفاصيل المدهشة لهذا التفاوت الخيالي.
جسد الحدث - القسم الأول: في حين وصل سعر الجرام الواحد عيار 21 في عدن إلى 200,000 ريال، يبلغ في صنعاء فقط 51,500 ريال، مما يظهر فجوة سعرية هائلة تجسد عمق الأزمة الاقتصادية. "هذا التباين لم نشهده حتى في أسوأ أزمات التاريخ"، علق أحد الخبراء الاقتصاديين، مشيرًا إلى تأثير هذه الظاهرة على العائلات التي تضطر لبيع مجوهراتها بأبخس الأثمان للحصول على المال اللازم للبقاء.
جسد الحدث - القسم الثاني: تعود جذور هذه الفجوة إلى تجزؤ النظام المصرفي اليمني منذ عام 2016، نتيجة الحرب والانقسام السياسي الذي أصاب البلاد. هذه الأزمة تشبه في حدتها أزمة فايمار في ألمانيا وانهيار العملة في زيمبابوي، ويتوقع الخبراء استمرار هذا التدهور ما لم تحدث تسوية سياسية شاملة تعيد توحيد النظام النقدي في البلاد.
جسد الحدث - القسم الثالث: تأثير شخصي: أصبحت تكاليف الزواج في عدن تتطلب الآن دعماً مالياً خارجياً. النتائج المتوقعة: يمكن أن يشهد اليمن ظهور اقتصاد موازٍ مبني على المقايضة. بينما يفتح هذا التباين فرصًا لتحقيق أرباح خيالية، فإن مخاطرها الأمنية العالية تجعل الكثيرين مترددين في الاستفادة منها. تتنوع ردود الأفعال ما بين من ينتهزون الفجوة السعرية لتحقيق مكاسب ومن يعانون منها بشكل مباشر.
للخاتمة: تعكس هذه الفجوة السعرية التاريخية الانقسام الاقتصادي العميق في اليمن الذي يتزايد مع مرور الوقت. بينما نترقب المزيد من التدهور أو أمل التوحيد النقدي، تبقى الحاجة ملحة للتحرك السريع لمعالجة الأزمة قبل الانهيار الكامل. "هل سيصبح اليمن أول دولة في التاريخ تنقسم اقتصاديًا قبل أن تنقسم سياسيًا؟" إنه سؤال يستحق التأمل والعمل العاجل.
