عشرون ألف موظف يمني يواجهون شبح الطرد من وظائفهم في قرار صادم أصدرته سلطات صنعاء الحوثية، مع ابتكار فئة صرف جديدة تحمل اسم "د" تقتصر على ربع راتب كل ثلاثة أشهر فقط، في تصعيد خطير لسياسة التمييز الطبقي بين موظفي الدولة.
المفاجأة الأكبر تكمن في استهداف قطاعي التعليم والصحة تحديداً، حيث كشفت مصادر مطلعة لشبكة "النقار" أن النسبة العظمى من الإحالات ستطال منتسبي التربية والتعليم والجامعات، وعلى رأسها جامعتا صنعاء وذمار، إلى جانب كليات المجتمع والمعاهد التقنية وموظفي الصحة.
القرار يأتي في إطار تمديد العمل بما يُسمى "الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" لعام إضافي، والذي فرض تقسيماً طبقياً صارخاً للموظفين إلى ثلاث فئات أساسية، قبل إضافة الفئة الرابعة "د" الأكثر إذلالاً.
في المقابل، تتجه السلطات نحو توظيف سبعة آلاف موظف جديد من خارج قوائم التوظيف الرسمية، وفقاً لكشوفات أولية وصلت للجهات المختصة، ما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار والمحسوبية.
الفئة الجديدة "د" ستستوعب مؤقتاً من تتم إحالتهم للتقاعد، مقابل دوام محدود وانتظار تسوية حقوقهم التقاعدية في ظل أوضاع اقتصادية متردية، حسبما أوضحت المصادر المطلعة.
خبراء تربويون حذروا من أن هذه السياسة لا تهدف لمعالجة أزمة الرواتب جذرياً، بل تعمق السخط عبر الترحيل والتمييز بين الموظفين، مؤكدين أن الإدارة السليمة للدولة تستوجب نظام رواتب عادل وشفاف مع حماية الحقوق التأمينية وتحديث بيانات الخدمة المدنية بمعايير مهنية بعيداً عن التسييس.
