خمس تهم جسيمة بالتمرد المسلح والخيانة الوطنية أطاحت اليوم بفرج سالمين البحسني من عضوية مجلس القيادة الرئاسي، في قرار تاريخي وقعه د. رشاد العليمي يعيد تشكيل خريطة السلطة في اليمن.
كشف القرار رقم (3) لسنة 2026 تفاصيل صاعقة حول استغلال البحسني موقعه الدستوري لتبرير الهجمات العسكرية غير القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، استناداً إلى تسجيل مصوّر مؤرخ في 2 ديسمبر 2025.
الاتهامات الخمسة المدمرة شملت:
- التمرد المسلح: إضفاء الشرعية على هجمات قوات الانتقالي الجنوبي ضد المؤسسات الحكومية في حضرموت
- تحدي القرارات السيادية: إعاقة توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية
- دعم المتمردين: تأييد إجراءات عيدروس الزبيدي المحال للنيابة العامة بتهم تمس وحدة الدولة
- تقويض المساعي الدولية: رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي
- إساءة استخدام المنصب: إصدار تصريحات تخالف الموقف الرسمي للدولة
وأضاف القرار بُعداً صحياً مثيراً للجدل، حيث أثبت العجز الدائم صحياً لدى البحسني واستغلاله لهذا الوضع في تعطيل أعمال المجلس والانقطاع عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حرجة.
يأتي القرار التاريخي بعد سلسلة تصعيدات خطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث اتهم البحسني بتقديم الغطاء السياسي لتحركات عسكرية تخدم المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
القرار الذي يسري من تاريخ إصداره وسينشر في الجريدة الرسمية، يمثل أول إجراء من نوعه ضد عضو في مجلس القيادة منذ تشكيله عام 2022، مما يشير إلى تحولٍ جذري في التعامل مع التمرد داخل السلطة.
