بعد انتظار دام أشهراً طويلة، أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن بدء صرف مرتبات 9 قطاعات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب مكتب التخطيط والتعاون الدولي، في خطوة منقذة تحمل الأمل لآلاف الموظفين وعائلاتهم. من الساعات القادمة، يمكن للمستفيدين التوجه إلى المصارف المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية بعد معاناة طويلة.
تشمل القطاعات المستفيدة من صرف مرتبات شهر أغسطس التوجيه المعنوي، نادي ضباط الشرطة، طوارئ محافظة عدن، مصلحة خفر السواحل، والقوات الخاصة ووحدات أخرى حيوية. أحمد الصبري، ضابط شرطة وأب لأربعة أطفال، يصف لحظة سماع الخبر: "شعرت وكأن جبلاً سقط عن صدري، انتظرت راتبي لثلاثة أشهر كاملة." المشهد المؤثر تكرر في طوابير طويلة تشكلت أمام المصارف، حيث انتشرت ابتسامات الارتياح على وجوه الموظفين.
جاء هذا الإعلان بعد أزمة رواتب مزمنة ضربت اليمن منذ عام 2014، حيث عانى أكثر من 70% من الموظفين الحكوميين من عدم انتظام صرف مرتباتهم. د. محمد الشامي، الخبير الاقتصادي، يعلق: "هذا مؤشر إيجابي يعكس تحسناً نسبياً في الإيرادات الحكومية، لكنه يحتاج إلى استدامة." آخر مرة شهدت عدن انتظاماً حقيقياً في الرواتب كانت قبل أكثر من ست سنوات، مما يجعل هذا الإنجاز بمثابة المطر بعد جفاف طويل.
على أرض الواقع، يتوقع أن ينعكس صرف المرتبات إيجابياً على الحياة اليومية للمواطنين، حيث ستشهد الأسواق المحلية انتعاشاً مؤقتاً مع تحسن القدرة الشرائية. فاطمة القادري، زوجة أحد الموظفين، تقول: "فرحتنا لا توصف، أخيراً سنتمكن من تأمين احتياجات البيت الأساسية." لكن الخبراء ينصحون بضرورة إدارة المال بحكمة وعدم المبالغة في الإنفاء، خاصة مع عدم وجود ضمانات لاستمرارية الصرف.
رغم الفرحة العارمة، تبقى تساؤلات مهمة حول مصادر التمويل ومدى استدامة هذا الإنجاز. الحكومة اليمنية تواجه تحدياً كبيراً في ضمان انتظام الصرف وتوسيعه ليشمل باقي القطاعات الحكومية. هل سيكون هذا بداية النهاية لأزمة الرواتب في اليمن، أم مجرد هدنة مؤقتة قبل عودة المعاناة؟
