285% فارق في أسعار الذهب داخل البلد الواحد! في تطور صاعق يصدم الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، الفرق السعري بين أسعار الذهب في عدن وصنعاء يلامس حدود الجنون، حيث يسجل ارتفاعاً قد يصل إلى 285%! إنها كارثة اقتصادية بكل المعايير تحدث في بلد واحد. "جرام الذهب الواحد في عدن يشتري لك أكثر من جرامين ونصف في صنعاء"، هكذا يصف الخبراء الوضع الحالي. كل ساعة تأخير تعني خسارة آلاف الريالات، لذا يحذرون من اتخاذ قرارات غير مدروسة.
الفجوة التاريخية التي تشهدها الأسواق اليمنية بين أسعار الذهب في عدن وصنعاء تضع البلاد في مقدمة البلدان ذات أسوأ أزمة اقتصادية. الفارق السعري يصل إلى 114,000 ريال في الجرام الواحد، وهو ما يعادل أكثر من نصف مليون ريال في الجنيه الذهبي. "هذا ليس مجرد فارق سعري، إنها كارثة اقتصادية حقيقية"، هكذا عبر خبير اقتصادي. هذا الوضع دفع مئات الأسر اليمنية لإعادة حساباتها جذرياً في طريقة حفظ مدخراتها.
منذ دخول الحرب عامها الحادي عشر، تعيش اليمن حرباً اقتصادية خلقت اقتصادين منفصلين. أسباب هذه الفجوة تشمل انقسام البنك المركزي، تعدد العملات، والحصار الاقتصادي الدائم. هذا لم يحدث منذ عقود في أي دولة عربية، مما فتح باباً لتوقعات كارثية من قبل الخبراء: الوضع قابل للانفجار اقتصادياً في أي لحظة.
أصبح امتلاك الذهب حلم بعيد المنال بالنسبة لمعظم اليمنيين. نتيجة لهذه الأوضاع غير المستقرة، يترقب الكثيرون مزيداً من التفكك الاقتصادي والاجتماعي. بعض المستثمرين الأذكياء قد يرون في هذا الوضع فرصة للتوسع، لكن المخاطر عالية والمشهد يحمل كثيراً من الغموض. الغضب الشعبي يتصاعد، والقلق يسيطر على الخبراء، بينما يستغل بعض التجار هذه الأزمة لمصلحتهم الشخصية.
اليمن يعيش كارثة اقتصادية تستحق الوقوف عندها طويلاً. مع الفجوة الموجودة في أسعار الذهب، يبدو أن الأوضاع مرشحة للتدهور أكثر ما لم تتحرك القوى الإقليمية بطريقة فاعلة. على اليمنيين إعادة النظر في استراتيجياتهم لحفظ أموالهم في هذه الأوقات العصيبة. ويبقى السؤال الصادم: "كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد وهو منقسم على نفسه؟"
