في تطور مفاجئ أنهى معاناة آلاف العائلات اليمنية، أعلن بنكان تجاريان في عدن اليوم الأحد عن بدء صرف مرتبات متأخرة لثلاثة أشهر كاملة، في خطوة تعيد الأمل لموظفي الحكومة ومنتسبي ألوية العمالقة الجنوبية. 3 أشهر من الانتظار القاسي انتهت أخيراً، بينما تتنفس آلاف الأسر الصعداء بعد أزمة مالية خانقة كادت تقضي على آمالهم في غدٍ أفضل.
أحمد السالمي، مهندس في مؤسسة الطرق بحضرموت، يروي لحظات الفرج بعد شهور الضنك: "كنت أعيش كابوساً حقيقياً، راتب ثلاثة أشهر متأخر وإيجار البيت يطاردني". بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر فتح أبوابه لاستقبال الموظفين عبر شبكة "عدن حوالة"، بينما أعلن بنك القطيبي الإسلامي عن صرف راتب أكتوبر لمنتسبي ألوية العمالقة عبر شبكة "لحظات للتحويلات". الأرقام صادمة: 4 جهات حكومية، 3 محافظات، وآلاف العائلات تتدفق نحو نقاط الصرف في مشهد يذكر بالجفاف الذي ينتهي بالمطر الغزير.
هذه الخطوة تكشف حقيقة مؤلمة عن واقع النظام الحكومي اليمني، حيث تحولت البنوك التجارية إلى شريان الحياة للموظفين الحكوميين. د. سالم الاقتصادي، خبير مصرفي، يحذر: "الاعتماد على البنوك التجارية حل مؤقت لكنه ضروري، والحكومة بحاجة لتطوير نظام دفع مستدام". المؤسسات المشمولة بالصرف تشمل مؤسسة الطرق والجسور، وزارة الكهرباء، مؤسسة المياه، وألوية العمالقة الجنوبية - قطاعات حيوية تعكس اتساع أزمة الرواتب عبر المحافظات الجنوبية.
فاطمة الحضرمية، زوجة موظف في مؤسسة المياه، تصف الأثر النفسي للأزمة: "كنا نعيش على القروض والديون، أطفالي يسألونني عن الحلويات وأنا عاجزة عن شراء الخبز". الآن، مع تدفق المرتبات كسيل الوادي بعد المطر، تستعد الأسواق المحلية لانتعاشة اقتصادية سريعة.
- التأثير الفوري: عودة القدرة الشرائية لآلاف العائلات
- التحدي المستقبلي: ضمان انتظام الصرف شهرياً
- الفرصة الذهبية: تطوير نظام مصرفي حديث يخدم القطاع الحكومي
بينما تحتفل آلاف العائلات اليوم باستلام مرتباتها المتأخرة، يبقى السؤال الأهم معلقاً في الهواء: هل ستصبح البنوك التجارية الحل الدائم لأزمة الرواتب الحكومية؟ أم أن الوقت حان لإصلاح جذري ينهي معاناة الموظفين ويضمن كرامة المواطن اليمني؟ الجواب في أيدي المسؤولين، والوقت لا ينتظر أحداً.
