في صدمة اقتصادية تهز أركان اليمن، يدفع مواطن في عدن اليوم 1633 ريالاً يمنياً لشراء دولار واحد، بينما يدفع آخر في صنعاء 540 ريالاً فقط - فجوة مرعبة تصل إلى ثلاثة أضعاف في نفس البلد! هذا الرقم الصادم يعني أن اليمن أصبح البلد الوحيد في العالم الذي يضم عملتين مختلفتين بنفس الاسم، وكل دقيقة تأخير في إيجاد حلول تعني نزيف أموال حقيقية لـ26 مليون يمني.
في مشهد لا يُصدق يحدث يومياً، يقف أحمد المقطري - موظف في عدن - أمام محل الصرافة وهو يحمل راتبه البالغ 200 دولار والذي يساوي 326 ألف ريال يمني، بينما زميله في صنعاء يحصل على نفس المبلغ مقابل 107 ألف ريال فقط. "لا أستطيع أن أصدق أنني في نفس البلد"، يقول أحمد وهو يلمس الأوراق النقدية المهترئة بيديه المرتجفتين. هذا الفارق البالغ 1093 ريالاً ليس مجرد رقم، بل يعني أن عائلات يمنية تجد نفسها فجأة إما أغنى أو أفقر حسب موقعها الجغرافي فقط.
جذور هذه الكارثة الاقتصادية تعود إلى عام 2016، عندما انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين منفصلين، مما أدى لنشوء نظامين نقديين متضادين في بلد واحد. الحرب الأهلية التي اشتعلت منذ 2014، وانقطاع صادرات النفط، والحصار الاقتصادي المفروض، كلها عوامل تضافرت لتخلق هذا الانقسام المدمر. يذكرنا هذا المشهد بانقسام ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً، لكن هذه المرة في بلد عربي واحد. د. عبدالله الأهدل، الخبير الاقتصادي اليمني، يحذر قائلاً: "إذا استمر هذا الوضع، فسنشهد انقساماً اقتصادياً دائماً قد يؤدي لتقسيم البلد فعلياً".
في الحياة اليومية، تتحول كل معاملة مالية إلى كابوس حقيقي. مواطن لا يستطيع السفر بين المدن بأمواله، أو إرسال تحويلات لأقاربه دون خسارة ثلثي القيمة. فاطمة الحوثي، تاجرة في صنعاء، تحكي كيف تشتري البضائع بالدولار الرخيص وتحقق أرباحاً عالية، بينما في المقابل، عائلات في عدن تعجز عن شراء احتياجاتها الأساسية. طوابير طويلة تمتد أمام محلات الصرافة، وأصوات آلات عد النقود تختلط بهمهمات القلق، فيما يحمل الناس أكياساً مليئة بالأوراق النقدية المهترئة. الخبراء يتوقعون تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة الشعب اليمني، مع احتمالية انهيار اقتصادي شامل إذا لم تُوجد حلول عاجلة.
أمام هذه المأساة الاقتصادية التي تشق اليمن إلى نصفين، والفجوة التي تتسع يومياً بين مدينتين لا تفصل بينهما سوى 350 كيلومتراً، يبقى السؤال الأهم: هل سيشهد اليمن توحيداً نقدياً ينقذ ما تبقى من اقتصاده، أم أن البلد محكوم عليه بانقسام اقتصادي نهائي؟ الوقت ينفد أمام الحلول السياسية قبل أن يصبح هذا الانقسام المدمر أمراً واقعاً لا رجعة فيه. فكيف يمكن لشعب أن يحيا بعملتين مختلفتين في بلد واحد؟ والأهم: إلى متى؟
