فوضى الأسعار تضرب أسواق عدن بلا رقابة
في العاصمة عدن، تواجه أسواق المدينة فوضى غير مسبوقة في تسعير السلع، مما يترك المواطنين في حالة من الذهول. ثلاثة أسعار مختلفة لنفس السلعة في الشارع الواحد، هذا هو الوضع الحالي في عدن. بينما تعيش المدينة في حالة من الفوضى الاقتصادية، تحول كل تاجر إلى ملك في متجره الخاص، تاركًا المستهلكين يدفعون الثمن غالياً كل يوم.
تقريرنا يكشف تفاصيل تضارب الأسعار الصارخ في السلع الأساسية بين المحلات، حيث تشير الإحصائيات إلى اختلاف سعري يصل إلى أكثر من 30% بين متاجر الأحياء المختلفة. 'كل محل يضع تسعيرة مختلفة' هكذا أعرب المواطنون عن غضبهم وقلقهم من عدم وجود رقابة على الأسعار.
منذ بداية الأزمة اليمنية، تعيش عدن تحت رحمة التضخم والغلاء بسبب ضعف الأجهزة الرقابية وانعدام العقوبات الصارمة. فشل الحملات الرقابية السابقة في تحقيق أي استقرار، والآن الخبراء يحذرون ويطالبون بضرورة تطبيق نظام تسعيري موحد قبل فوات الأوان.
هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتعب السكان في البحث عن متاجر بأسعار معقولة. ومع تفاقم الأزمة، يتوقع الخبراء تراجعًا أكبر في القوة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية، مما يثير مخاوف انتشار الفوضى إلى مدن أخرى. على الرغم من الغضب الشعبي الواسع، تظل السلطات صامتة والمبادرات الشعبية لإصلاح الأسواق تظهر كفرص محتملة.
ختامًا، نواجه فوضى سعرية شاملة في غياب رقابة فعالة. يتطلب الوضع تدخلاً فوريًا لإنقاذ المدينة من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستظل عدن رهينة الفوضى أم ستستيقظ السلطات لتحكم السيطرة على الأسواق؟
