في تطور مثير هز المجتمع اليمني، يتلقى المحامي المختطف عبدالمجيد صبره اتصالًا هاتفيًا نادرًا من داخل سجون الحوثيين. اتصالان فقط في 60 يومًا، يُجبران الصابرون على العيش في الظلام، بينما يُسمع النداء الصارخ: هل نُسي المحامي الذي دافع عن المختطفين عشر سنوات؟ من زنزانته، يوجه رسالة عتاب مؤثرة لنقابة المحامين اليمنيين، مطالبًا بتحريك قضيته. لا يزال صبره يأمل في الإفراج عنه، مؤكدًا أن كل يوم تأخير قد يكون الأخير في حياة من دافع عن العدالة بصمود وشجاعة.
تفجّر اتصال المحامي المختطف كقنبلة أصابت نقابة المحامين وحقوقيين بإحراج وقلق كبير. خلال الاتصال، نقل عبدالمجيد صرخة قوية لشقيقه وليد، قائلاً: "هل ما زلنا على البال أم أصبحنا من المنسيين في المعتقلات؟" رغم مرور أكثر من 60 يوم في معتقلات الحوثيين، لا تزال القضية عالقة بلا تحرك من النقابة أو الجهات المعنية. أرقام صادمة: اتصالان فقط مع عائلته في غضون شهرين، و10 سنوات من الدفاع عن المختطفين تنتهي به داخل الزنزانة.
عبدالمجيد اختطف من منزله في صنعاء عقب منشور على فيسبوك، ينتقد به منع الحوثيين المواطنين من الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر. هذا الحدث يسلط الضوء مرة أخرى على اختطافات ممنهجة طالت المحامين والناشطين منذ سيطرة الحوثيين. بحسب الخبير القانوني د. أحمد، "ما يحدث انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية". موجة من الغضب تجتاح الحقوقيين، فيما تظل النقابة صامتة، وتبقى عائلة عبدالمجيد مدمرة. المجتمع يتساءل: "متى ستتحرك النقابة؟"
التداعيات تلوح في الأفق، حيث بدأ المحامون في التفكير بالرحيل من البلاد، والسؤال المؤلم يلوح على الأفق: كيف ستستمر العدالة بلا محامين؟ الخوف يعم الشوارع، بينما تصبح الحماية القانونية حلمًا بعيدًا. النتائج المتوقعة تشير إلى تفكك نسيج العدالة وانتشار الظلم الاجتماعي. لكن الفرصة لا تزال قائمة للتحرك السريع قبل فوات الأوان، يدعو المحامون والحقوقيون للصمود معًا، ويجب على النقابة اتخاذ إجراءات فعلية لإنقاذ زميلهم.
في الختام، يبقى المحامي عبدالمجيد صبره رمزًا للصمود في وجه الظلم، وقضيته تستدعي التحرك الفوري للحفاظ على العدالة. السؤال المقلق: "إذا لم ينقذ المحامون المحامين... فمن سينقذ العدالة؟" يجب على المنظمات الدولية ونقابة المحامين التحرك فورًا، فالعدالة تحتضر ولا تتحمل التأخير. إلى أين ستذهب هذه القضية؟ ماذا سيفعل المجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من العدالة في اليمن؟
