في اليمن المضطربة حيث كل شيء يخضع لحسابات الحرب، تأتي أحكام الإعدام على 17 يمنياً كنبأ صادم يدخل في نسيج المعاناة اليومية للشعب. في بلد يُعلن فيه عن موت طفل كل 10 دقائق نتيجة الصراع المستمر منذ 10 سنوات، يقرر الحوثيون إعدام هؤلاء الأبرياء في محاكمات وصفتها أمريكا بالصورية والجائرة. الساعة تدق، والوقت ينفد أمام 17 عائلة قد تخسر أحباءها خلال ساعات، ما يضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية كبرى لوقف هذا المأساوي.
في تطور خطير يعكس تصاعد الصراع السياسي، أصدرت محاكمة حوثية أحكام إعدام بحق 17 مواطناً يمنياً. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الأحكام بأنها "جائرة وتفتقد لأي شكل من أشكال العدالة"، مشيرة إلى ان هذا الإجراء ليس سوى أداة قمع سياسي. مع مئات الآلاف من الضحايا وأكثر من 10 سنوات من الصراع، يجد اليمنيون أنفسهم في دوامة من الألم والخوف، بينما تحذو 17 عائلة حذو الأمل البسيط لعودة أحبائهم الأحياء.
تأتي هذه الأحكام في ظل حملة قمع ينفذها الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، مما يثير الذكرى المرعبة لمحاكمات مماثلة منذ الانقلاب في 2014. الاستخدام المفرط للقضاء كأداة انتقام سياسي يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاجتماعي، لاسيما مع إصرار الحوثيين على نشر الرعب بين معارضيهم. الخبراء يرون أن تصعيد الضغط الدولي قد يجبر الجماعة على إعادة النظر في قراراتها.
تعيش اليمن اليوم تحت سيف الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية، بينما يتصاعد القلق الدولي. التحذيرات تحوم حول تنفيذ الأحكام، كما توجد فرصة لتحريك المجتمع الدولي وتحفيز دورهم في حماية حقوق الإنسان. مختلف أرجاء العالم تشهد موجة من الإدانة، في حين يعيش اليمنيون حالة مروعة من الغضب والخوف والغموض.
باختصار، 17 حكماً بالإعدام يتجاوز كونه حدثاً انفرادياً ليصبح شاهداً على حجم المعاناة اليمنية المستمرة. التحرك الدولي أصبح واجباً حتمياً لإنقاذ الأبرياء من براثن الظلم. فهل سيستطيع المجتمع الدولي أن يلم شمل 17 عائلة تحت ظل الأمل، أم ستكتب صفحة جديدة من المآسي في تاريخ اليمن؟
