عاجل: مأرب تنتفض… الأحزاب تعلّق العمل احتجاجاً على إهمال الجرحى وحرمان الجيش من المرتبات!
في قرار تاريخي قد يغير خريطة التحالفات في اليمن خلال ساعات، أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب عن تعليق العمل السياسي بالكامل، إشارة إلى انتفاضة شعبية ضد تجاهل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لمطالب الجرحى. المحافظة التي تمد اليمن بأكثر من 50% من إنتاجه النفطي تجد نفسها تستجدي حقوق أبنائها بعد 8 سنوات من الحرب. في صدمة هزت الأوساط السياسية، يواجه الوضع إلحاحاً يجعل من الضروري الاستجابة خلال ساعات.
أعلنت الأحزاب السياسية عن تعليق كامل لنشاطها السياسي داخل محافظة مأرب، كخطوة احتجاجية واضحة ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لعدم استجابتهما لمطالب الجرحى واستمرار توقف صرف مرتبات الجيش والأمن لأكثر من 6 أشهر. وأضاف البيان أن هذا التجاهل يُعتبر تنكراً لتضحيات الجرحى وإخلالاً بالمسؤوليات الدستورية للحكومة.
منذ شروعها في الإعلان، شهدت شوارع مأرب احتجاجات غاضبة من قبل منتسبي الجيش والأمن، الذين أعربوا عن الإحباط من استمرار هذه الأوضاع. وذكر د. محمد البيضاني، خبير الشؤون اليمنية، أن "التجاهل المستمر لمطالب مأرب يعد خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تفكيك التحالف المناهض للحوثيين". أصوات الاحتجاجات تعلو في الشوارع والمجالس القبلية، وسط توتر ومشاعر الغضب في أوساط العائلات العسكرية.
خلال السنوات الماضية، ظلت مأرب في واجهة المعارك العسكرية ضد الهدف الإنجليزي الحوثيين، حيث قاوم أبناؤها بشجاعة غير مسبوقة، ما دفع المحافظة لتكون ذات رمزية كبرى على الصعيد الوطني. ولكن، مع استمرار الأزمة المالية وسوء إدارة الموارد، وجهود تجاهل مطالب المحافظة، تأتي تصاعد الاحتجاجات كمؤشر لتفاقم الأوضاع.
تترك هذه الأزمة أثراً كبيراً على الحياة اليومية في مأرب، حيث تعاني العديد من العائلات العسكرية من تدهور الخدمات الطبية للجرحى، وصعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع ازدياد الاحتجاجات الشعبية، يتزايد الضغط على الحكومة للتفاعل بسرعة.
أزمة مأرب تعكس إخفاق الحكومة في إدارة المحافظات ذات الثقل التاريخي والاقتصادي. تُطرح الآن تساؤلات حول مستقبل اليمن السياسي، في ظل موقف قوي من قبل أهالي مأرب الذين يصرون على حقوقهم العادلة. يبقى السؤال معلقاً: هل ستسمع الحكومة صوت مأرب قبل فوات الأوان؟
