13 عاماً من الفوضى.. جيل كامل من اليمنيين لم يعرف طعم الاستقرار، تزامناً مع انتقال السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، خطوة مثّلت لحظة انكشاف للشرعية والدولة على الساحة اليمنية. مجلس مؤلف من 8 أعضاء فقط يحكم دولة واحدة، معادلة مستحيلة على الرياضيات والسياسة!، والنافذة الأخيرة تقترب لإنقاذ الدولة اليمنية من التفكك النهائي.
انتقال السلطة المفاجئ جاء تحت ضغوط إقليمية - خاصة من السعودية والإمارات - مثّل نهاية لمسار الرئيس هادي الذي حمل مشروع الدولة الاتحادية، ومجلس القيادة المكون من ثمانية أعضاء. في رقعة سياسية تملأها الصراعات، تحولت مؤسسات الدولة اليمنية لأدوات في يد أطراف النزاع، وتعاظمت الآثار الاجتماعية والاقتصادية. "لا يحتاج اليمن إلى حل سياسي بل إلى إعادة تأسيس العلاقة الوطنية"، يصرح د. محمد الاستراتيجي، المحلل السياسي.
تعرقل مصير اليمن بسبب تراكم أزمات الثقة منذ انقلاب 2014، مع فشل النخب في تجاوز الانقسامات. التدخلات الإقليمية والانحراف عن مسار بناء الدولة الوطنية أسباب أساسية في هذا التحدي. تاريخ الثورات اليمنية يؤكد دائماً على بدء الأمل وانتهائه بخيبة. يقول الخبراء: الحل المستدام لا يكون إلا بالثقة وإعادة بناء المؤسسات.
جيل كامل نشأ في ظل عدم اليقين وفقدان الهوية الوطنية، إما ستشهد اليمن نهضة حقيقية تقوم على إعادة بناء الثقة، أو انهيار كامل للمشروع الوطني. الفرصة التاريخية للإصلاح وتجديد الأمل تواجه خطر التفكك النهائي. ردود الأفعال تتباين، بين متفائل يراهن على صمود الشعب اليمني ومتشائم يخشى الأسوأ.
أزمة ثقة بنيوية تحتاج حلولاً جذرية لا ترقيعية. مستقبل اليمن إما يتمثل في إعادة اكتشاف الدولة أو الانزلاق نحو التفكك التام. على النخب أن تتجاوز مصالحها الصغيرة وتتبنى المصلحة الوطنية، والسؤال يبقى: "هل سيتعلم اليمنيون من دروس التاريخ أم سيكررون نفس الأخطاء؟"
