كارثة إنسانية تلوح في الأفق: 1.8 مليون يمني مهددون بفقدان مصدر غذائهم الوحيد خلال 45 يوماً فقط، مع بدء العدّ التنازلي لكارثة غذائية محققة، حسب تقارير برنامج الأغذية العالمي. إنقاذ مليوني شخص يتطلب مبلغاً أقل من تكلفة يخت ثري واحد، مما يثير صدمة في المجتمعات المحلية وذعراً بين العائلات المعتمدة على المساعدات.
في تطور صادم، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تقليص المساعدات الغذائية في المناطق الحكومية باليمن بنسبة تصل إلى 53% ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026. القرار يؤثر بشكل مباشر على 3.4 مليون شخص، حيث سيتم تقليصهم إلى 1.6 مليون مستفيد فقط. وذكر البرنامج: "لن نتمكن من تقديم المساعدات إلا لـ 1.6 مليون شخص فقط." هذا القرار يُحدث صدمة وزعراً في المجتمعات المحلية.
تعكس هذه الأزمة المستمرة التي يعيشها اليمن منذ أكثر من عشر سنوات تجاهلاً متزايداً من المجتمع الدولي لأزمة غذائية كارثية. الأسباب تشمل نقصاً حاداً في التمويل، تحول المساعدات لأزمات أخرى، والتحديات اللوجستية في مناطق الحوثيين. الخبراء يحذرون من تدهور كارثي في الوضع التغذوي بين الأطفال، مشيرين إلى أزمات سابقة في الصومال وجنوب السودان.
التأثير الشخصي لهذه الكارثة يبدو جلياً؛ عائلات ستضطر للعيش على وجبة واحدة يومياً، وأطفال قد يتخلون عن التعليم للبحث عن الطعام. تحذيرات عاجلة تطلق على الصعيد الدولي، وتُعتبر أيضاً فرصة للقطاع الخاص للعب دور مهم في سد الفجوة. الأمم المتحدة قلقة، لكن الحكومات تلتزم الصمت، والمنظمات المحلية تتحرك في سباق مع الزمن.
لخص هذا التحذير إلى أنه بدون تدخل سريع لسد فجوة التمويل البالغة 151 مليون دولار، فإن 1.8 مليون يمني سيُحرمون من الغذاء، مما يفتح الباب أمام كارثة إنسانية بحلول عام 2026. السؤال الذي يُطرح الآن: هل سيبقى العالم صامتاً بينما يموت آلاف اليمنيين جوعاً أمام أعيننا؟
