17 مليون يمني - أكثر من نصف شعب اليمن - ينتظرون اليوم قرارات رجل واحد في قاعة تحدد مصير 30 مليون إنسان، لم تكن هناك امرأة واحدة! المعركة الأخيرة لإنقاذ الدولة اليمنية بدأت أمس، والوقت ينفد سريعاً. في ضوء هذه التحديات، يظهر الرئيس رشاد العليمي بخطة إنقاذ اقتصادية تهدف إلى توحيد الإيرادات وإنهاء تسرب الأموال العامة. كل التفاصيل المثيرة المتعلقة بمستقبل اليمن تجدونها هنا.
في اجتماع استثنائي بمقر "قصر معاشيق"، ترأس الرئيس رشاد العليمي جلسة حكومية حاسمة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية كأولوية قصوى لإنقاذ البلاد من الانهيار. أشار العليمي إلى ضرورة توحيد الإيرادات وتوجيه جميعها إلى الحساب العام للبنك المركزي، مشدداً: "الإصلاحات الاقتصادية هي الاختبار الحقيقي للدولة". وفي ظل أكثر من 17 مليون محتاج، يأتي هذا القرار فيما تتضاءل الإيرادات بسبب الفساد وتشتت الموارد.
خلفية الاجتماع تعود لعقد من الصراع الذي أنهك الاقتصاد اليمني. وأوضح العليمي أنه وسط محاولات الإصلاح السابقة التي خابت في تحقيق النتائج المرجوة، تتزايد المطالبات بتوحيد الجهود في مواجهة الإجراءات الفاشلة لتحركات الحوثيين والإسهامات الإيرانية التخريبية.
تتواصل ردود الفعل على خطة العليمي، حيث ينتظر الموظفون استلام رواتبهم المتأخرة، بينما تتعاظم الآمال بين الأسر اليمنية لتحسن الخدمات الأساسية. الخبراء يؤكدون: "نجاح الإصلاحات مرهون بالتنفيذ الفعلي". إنها فرصة ذهبية لتحويل الاقتصاد - لكن ماذا إذا فشلت؟ هناك مخاطر هائلة قد تؤدي إلى تراجع عام.
إصلاحات اقتصادية جديدة، توحيد في الإيرادات، دعوات لمشاركة المرأة في القرارات السياسية المستقبلية - إنها اللحظة الحرجة لـإنقاذ 17 مليون يمني. إذا نجحت الإصلاحات، فإن اليمن قد يشهد نهضة اقتصادية فريدة. غير أن الفشل قد يعني السقوط النهائي. هل سيتغلب اليمن على أزماته أم أن الأوان قد فات؟
