700 ريال مقابل الدولار.. الرقم الذي قد يغير حياة 30 مليون يمني! في تطور اقتصادي صاعق يشهده اليمن، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يوم الأحد، بتحريك سعر الدولار الجمركي وتوحيد الإيرادات العامة في البنك المركزي، في خطوة قد تعتبر الأكبر منذ بداية الصراع. قرار لا يحتمل التأجيل… والساعة تدق الآن. الأسبوعان المقبلان سيحملان تغييرًا جذريًا في المشهد الاقتصادي اليمني.
توجيه رسمي عالي المستوى من قبل رشاد العليمي يتضمن 700 ريال مقابل الدولار وتطبيق قرار رقم 11 لتوحيد مليارات الريالات المبعثرة في الاقتصاد. وجرى هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء في قصر المعاشيق بعدن، حيث أكد العليمي: "الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم". وسط صدمة بين الأوساط التجارية وترقب المواطنين لما سيتم تطبيقه خلال الأسبوعين القادمين. أحمد، المواطن العادي، يعبر عن قلقه: "أسعار كل شيء قد ترتفع، ونحن نكافح لتلبية احتياجات أطفالنا."
جاء اتخاذ هذا القرار على خلفية تشتت الإيرادات الحكومية منذ سنوات طويلة وضعف السيطرة على النظام المصرفي، وسط ضغوط دولية ومالية حادة. يُقارن الوضع بالإصلاحات التي شهدتها بعض الدول العربية في التسعينات، ليتساءل الخبراء عن مدى قدرتها على الصمود. د. محمد، خبير اقتصادي، يعلق قائلاً: "رغم ضرورة هذا القرار، إلا أن توقيته حرج والأضرار قد تكون بالغة."
من المتوقع أن تشهد الحياة اليومية لليمنيين تغييرات ملحوظة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعار السلع غير الأساسية وتؤثر على قدرة المواطنين الشرائية. في حين تأمل الحكومة أن تعزز الإيرادات وتحسن من الخدمات العامة. من جانبه، يبدي سالم التاجر، صاحب محل في عدن، قلقه من ردود الفعل والترقب لما ستسفر عنه هذه التحركات. الحكومة تعد باستثناء السلع الأساسية من هذا التغيير، مما يمنح بعض الطمأنينة للشارع.
في ختام هذه القرارات، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الخطوة في إنقاذ الاقتصاد اليمني؟ اليمن يقف الآن على مفترق طرق اقتصادي والسؤال الذي ينتظر الإجابة خلال الأسابيع القليلة القادمة: هل سيتمكن اليمن من تجاوز عقبات الماضي ومواجهة تحديات الحاضر؟ المتابعة الدقيقة للقرار والتغييرات المتوقعة ضرورة ملحة.
