17 حكم إعدام في 30 يوماً - معدل قتل قانوني واحد كل 42 ساعة. بائع سمك بهاتف قديم يُحكم عليه بالإعدام لأنه "جاسوس دولي". أحكام الإعدام قد تُنفذ في أي لحظة. التفاصيل المروعة تتكشف الآن.
في محاكمة حوثية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الحوثية في صنعاء أحكاماً بالإعدام على 17 شخصاً في فترة زمنية قياسية. يُعد هذا التصاعد المفاجئ في الأحكام، ضمن خمس جلسات فقط دون أدنى حماية قانونية أو محامي دفاع، أحد أسرع محاكمات تاريخية في اليمن. أحد المتهمين، أنس أحمد سلمان المصبحي، مستخدم لهاتف بائس، يتساءل: "كيف أكون جاسوساً وأنا لا أستطيع الاتصال بأهلي؟"
الخلفية تأتي من سنوات من الإحباط الشعبي والخوف تحت سيطرة الحوثيين، إذ يحاولون إظهار قبضتهم الأمنية على صنعاء بعد عقد كامل من السيطرة. هذه المحاكمات تذكر بمحاكمات تاريخية كمحاكم التفتيش، حيث يتلاعب الحوثيون بالنظام القضائي لضمان استمرار قمعهم. خبراء قانونيون، كالدكتور أحمد الحقوقي، يعبرون عن قلقهم: 'هذه محاكمات صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة'.
الخوف يتفشى بين السكان المحليين، حيث يرى المواطنون في مناطق الحوثيين التهديد اليومي المتزايد على حياتهم. الردود الدولية قد تتزايد، لكن الأسر تبقى مضطربة، حيث تتراقب تنفيذ القرارات بفزع وتعيش تحت ضغط مستمر. إدانة الحقوقين ضد هذه الأحكام محورية في الضغط على الحوثيين لكن هل يكفي هذا لوقف النزيف؟ ردود الفعل الغاضبة تتواصل في قاعة المحكمة، واحد يصرخ: 'أحكامكم تبخروا بها'.
ختاماً، في ظل اعتداءات متزايدة على العدالة، يصبح مستقبل اليمن أكثر غموضاً. الضغط الدولي أمر حتمي لوقف تنفيذ هذه الأحكام، لكن السؤال يبقى: "كم من الأبرياء سيدفعون حياتهم ثمناً لصمت العالم؟"
