في جلسة أثارت الذهول في الأوساط اليمنية والدولية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل. في هذه المحكمة التي أصبحت واجهة للمذابح القضائية، يبرز بين المحكومين اللواء علي أحمد السياني، مدير دائرة الاستخبارات العسكرية السابق، في مشهد مرعب يعكس الانهيار التام للعدالة.
محكمة الحوثيين في صنعاء، التي وصفت عديداً من المراقبين بلقب "المسلخ القانوني"، أصدرت أحكاماً بالإعدام لعدد يوازي فريق كرة قدم كامل. "الإعلام الحوثي يخفي الألقاب، خوفاً من ردود أفعال القبائل"، يقول مصدر مطلع. اللواء السياني، المسؤول البارز الذي خدم 12 سنة في النظام السابق، وجد نفسه تحت طائلة حكم بالإعدام، وهو يعيش كابوس الإقامة الجبرية والعزلة الاجتماعية.
على خلفية هذه الأحكام، تتجلى دوافع تصفية الحسابات مع رموز النظام السابق تحت ستار مكافحة التجسس، في سياق يعيد للأذهان موجات التصفيات في التاريخ العربي الحديث. يحذر خبراء، مثل د. أحمد المحامي، من انهيار منظومة العدالة الذي يبدو جلياً في هذه المحاكمات.
الذعر يسيطر على أوساط المواطنين في اليمن، حيث أصبح الجميع يشعر بالتهديد بتهمة التجسس، مع توقع موجة نزوح جديدة للكوادر المتعلمة والمسؤولين. ضرورة التحرك الدولي العاجل تبدو ملحة لإنهاء هذه المجزرة القانونية، في وقت تتباين فيه ردود الفعل بين استنكار دولي وتأيد حوثي.
إن الـ17 حياة المعلقة بخيط والمهددة بالتنفيذ الفوري لهذه الأحكام الجماعية، تلخص انهيار العدالة في اليمن. هل ستمثل هذه الأحكام بداية لنمط جديد من القمع والإعدام الجماعي في البلاد؟ السؤال الآن: "في زمن موت العدالة، من منا في أمان من حبل المشنقة؟" دعوة ملحة لكل المنظمات الدولية للتحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
