مئات المؤسسات الحكومية اليمنية ستغلق حساباتها المصرفية خلال أسابيع، في زلزال إداري غير مسبوق يهدف إلى توحيد التعاملات عبر البنك المركزي. لأول مرة منذ عقود، كل الأموال الحكومية ستخضع لرقابة مركزية واحدة. القرار نافذ فوراً بلا استثناءات، مما يثير موجة من القلق والترقب بين موظفي الحكومة. فما التفاصيل؟
أصدرت وزارة المالية اليمنية تعميمًا رسميًا يلزم جميع الجهات الحكومية بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية، وحصر التعاملات عبر البنك المركزي. يضم القرار مئات الوزارات والهيئات التي تعمل منذ عقود خارج الرقابة. يُعتبر هذا الإجراء بمثابة خطوة محورية في ضبط موارد الدولة وإغلاق منافذ الفساد، وفقًا لتصريحات الوزارة. وصف الكثيرون التأثير بأنه ضربة قاضية للفساد المالي.
تأتي هذه الإصلاحات في ظل سنوات من الفوضى المالية التي عانت منها البلاد جرّاء الحرب والانقسام. كان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر في أكتوبر خطة إصلاحات اقتصادية ومالية لتعزيز الرقابة المركزية. خبراء اقتصاديون يرون أن القرار متأخر لكنه حاسم، ويُنتظر أن يسهم في إنقاذ الاقتصاد من براثن الفساد.
أما على صعيد الحياة اليومية، فمن المتوقع تحسن في الخدمات الحكومية، لكن الخبراء يحذرون من تعقيدات مؤقتة في المعاملات. الفرصة متاحة لجذب الاستثمارات الدولية، لكن مع التحذير من مواجهة تعطل مؤقت في الخدمات الحكومية. استقبل الجمهور القرار بترحيب، بينما يعم القلق في أوساط الموظفين الحكوميين.
القرار يمثل انطلاقة جديدة نحو شفافية أكبر في الإنفاق الحكومي وكشف شبكات الفساد. اليمن تقف على أعتاب تحول مالي كبير. على المواطنين مراقبة تطبيق القرار والإبلاغ عن المخالفات. هل ستتمكن الحكومة من كسر دائرة الفساد القوي؟ الأيام ستكشف الإجابة.
