1.2 تريليون دولار من التجارة العالمية معرضة للخطر في البحر الأحمر، بينما تكلّف كل يوم تأخير في الملاحة الاقتصاد العالمي 9.6 مليار دولار. التحذيرات اليمنية قد تكون آخر فرصة لتجنب كارثة اقتصادية عالمية وشيكة. معلومات مثيرة تنتظر الكشف في السطور القادمة.
في خطوة دبلوماسية حاسمة، حذرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي من التهديد المتصاعد على أحد أهم الممرات التجارية في العالم. تمر عبر البحر الأحمر 12% من التجارة العالمية، وقد زادت تكاليف التأمين للسفن المارة بنسبة 300%. "نقف في الصف الأول للدفاع عن الممرات البحرية الحيوية"، هكذا أعلن السفير محمد طه مصطفى. هذا وأدى الارتفاع الفوري في أسعار الوقود وتكاليف الشحن إلى التأثير على ملايين المستهلكين عالمياً، مما يجعل الوضع خطيراً جداً.
تصاعد مستمر في الهجمات الحوثية منذ أكتوبر 2023، حيث يستغلون الأوضاع الإقليمية لتنفيذ أجندة إيرانية. الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، بجانب ضعف الرد الدولي المبكر، يزيد الطين بلة. التاريخ يشهد على أزمات سابقة مثل إغلاق قناة السويس، والآن يحذر الخبراء من تداعيات اقتصادية وأمنية طويلة المدى.
ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية، وتأثر سلاسل التوريد للمتاجر والمصانع، هي التأثيرات التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية. ومن المتوقع إعادة هيكلة طرق التجارة العالمية وزيادة الاستثمار في الأمن البحري. هناك فرص استثمارية قائمة في البدائل والحلول الأمنية، لكن هل سيكون تحرك العالم سريعاً بما يكفي؟ القلق الأوروبي من أمن الطاقة والاهتمام الآسيوي بالطرق البديلة يعكسان أهمية الأمر.
تهديد حقيقي لأهم شريان تجاري عالمي يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً. المستقبل يلوح إما بحل سريع وحاسم أو بتداعيات اقتصادية طويلة المدى على العالم أجمع. هنا تتجلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتعزيز التعاون الدولي لحماية الملاحة. السؤال الذي يبقى: "هل سينتظر العالم حتى يصبح البحر الأحمر مقبرة للتجارة العالمية؟"
