13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أيدت مصير مليوني فلسطيني في غزة خلال 90 دقيقة فقط من التصويت، في خطوة وُصفت بالصاعقة على الساحة الدولية. بعد 730 يوماً من الجحيم، بات مصير غزة بين يدي مجلس سلام يرأسه ترامب نظرياً. "الساعات الـ48 القادمة ستحدد ما إذا كان هذا القرار بداية السلام أم إشعال حرب جديدة"، محذر الخبراء.
في جلسة تاريخية استغرقت ساعتين، صوت مجلس الأمن لصالح إنهاء أطول حرب في تاريخ غزة وأكثرها دموية، بتأييد 13 صوتاً مقابل امتناع دولتين عظميين. القرار ينص على إدارة انتقالية لمدة عامين قابلة للتمديد، وتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة لأول مرة. "هذا القرار إما طوق نجاة أو حبل مشنقة للقضية الفلسطينية"، قال أحد الخبراء السياسيين، فيما عبر قيادي في حماس عن رفضهم القاطع قائلاً: "نرفض استبدال الاحتلال الإسرائيلي بوصاية دولية".
جاء القرار بعد مأزق عسكري وسياسي دام عامين، خلف عشرات الآلاف من الضحايا، وسط ضغط دولي وكلفة اقتصادية للحرب، ورغبة في منع انتشار الفوضى إقليمياً. يشبه القرار محاولات مماثلة في البوسنة وتيمور الشرقية، لكن مع تعقيدات أكبر. يتوقع الخبراء انقساماً حاداً بين متفائل بحذر ومتشائم يتوقع انهياراً سريعاً للترتيبات الجديدة.
على الصعيد اليومي، يشهد الوضع عودة جزئية للكهرباء والماء، وبدء عمليات إزالة الأنقاض، مع فتح معابر محدود تحت إشراف دولي. التهدئة مؤقتة قد تستمر شهوراً بينما يعاد تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، وقد تتغير توازنات القوى الإقليمية نتيجة استثمارات ضخمة في الإعمار. رغم ذلك، يحذر الخبراء من خطر تحول غزة لمحمية دولية. ردود الأفعال تأتي متضاربة؛ حيث رفضت حماس، ورحبت السلطة بحذر، فيما أيدت إسرائيل بشروط، وأبدت مصر قلقها من التهجير.
القرار 2803 يفتح فصلاً جديداً في تاريخ الصراع، لكنه محفوف بالمخاطر. السنتان القادمتان ستحددان ما إذا كان هذا بداية السلام أم مجرد استراحة حرب. على الفلسطينيين توحيد صفوفهم، وعلى المجتمع الدولي الالتزام الفعلي بتقرير المصير. هل سيذكر التاريخ 17 نوفمبر 2025 كيوم انتهاء المعاناة الفلسطينية، أم كيوم ولادة نوع جديد منها؟
