265 عائلة يمنية استيقظت على كابوس فقدان مصدر العيش دون سابق إنذار. في لحظة واحدة، خسر ميناء عدن 10 سنوات من الخبرة الأمنية المتراكمة. كل يوم يمر دون حل يعني تهديداً أكبر لأمن أهم ميناء في الجنوب.
في تطور صاعق يهدد أهم منشأة اقتصادية في اليمن، تم استبعاد 265 جنديًا وضابطًا من مواقعهم الأمنية في المنطقة الحرة وميناء الحاويات بعدن دون مبررات واضحة، حسب رسالة مفتوحة وجهها منتسبو الأمن إلى أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي. تضم القائمة 150 ضابطًا وجنديًا من كتيبة حماية المنطقة الحرة و115 فردًا من شرطة المنطقة الحرة.
وأشار المنتسبون في رسالتهم إلى أن هؤلاء الأفراد قد خضعوا لدورات تأهيلية متخصصة في أمن المنافذ وشاركوا في دورات عسكرية لحماية الميناء منذ العام 2015. يقول أحدهم: "خضعنا لدورات تأهيلية متخصصة وعملنا بوتيرة عالية لحماية المنطقة الحرة".
تاريخياً، ظل ميناء عدن، البوابة الاقتصادية الاستراتيجية لليمن، محوراً للصراع منذ العام 2015. ويرى الخبراء أنه نتيجة قرارات إدارية غير مبررة، تتعرض الآن المنظومة الأمنية للتهديد. ويشير د. علي الجعدي، خبير الأمن البحري، أن فقدان الكوادر المدربة قد يؤدي إلى انهيار الأمن، مشبهاً ذلك بإقالة حراس القلعة في وسط المعركة.
على مستوى الحياة اليومية، يفقد مئات الأسر مصدر دخلها الوحيد، ويبقى الأطفال مهددين بانقطاع التعليم. ومن المتوقع أن يؤدي تدهور أمن الميناء إلى ارتفاع الجريمة وتأثير مباشر على حركة التجارة والاقتصاد. يعبر المواطنون عن الغضب والحزن تجاه هذا القرار، بينما تعبر فاطمة أحمد، زوجة أحد المفصولين، عن المعاناة: "كنا نفتخر بأن أزواجنا يحمون بلدهم، واليوم نواجه المجهول".
في الختام، يطرح الخبير العبارة التالية: "هل سيتدخل المحرمي لإنقاذ الموقف أم سنشهد انهياراً أمنياً في أهم ميناء جنوبي؟" في حين يدعو المحللون إلى الضغط على المسؤولين، متابعة القضية، ودعم العائلات المتضررة. يبقى السؤال النهائي: "كم من الوقت يتبقى قبل أن يدفع الجميع ثمن هذا القرار المتهور؟"
