في تطور صادم يكشف فضائح لا تُغتفر، قفز سعر الدولار بشكل حاد ليبلغ 3000 ريال في السوق اليمنية، مما يضع العملة اليمنية في قائمة العار العالمية. البنك المركزي اليمني، المتهم بالتلاعب والتحكم بجوهر حياتنا الاقتصادية، يثير مرة أخرى سخط الشارع وغضبه. كل ساعة تأخير في الإصلاح تكلف اليمنيين ملايين الريالات، فهل تتجه الأزمة الاقتصادية في البلاد نحو الكارثة الشاملة؟
اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين، عبر بيان شديد اللهجة إدارة البنك المركزي في عدن، بالتلاعب المنظم والمخزي في سعر صرف الريال، مُحمّلة إياها المسؤولية المباشرة عن الانهيار الذي دفع بسعر الدولار إلى القفز لرقم قياسي. وفقاً للنقابة، فإن البنك المركزي لم يكن بعيداً عن نفوذ جهات حزبية نافذة متورطة في إدارته، وهو ما أدى إلى تسيير سياساته لصالح مصالح حزبية ضيقة على حساب الشعب.
في ظل خلفية من الصراع اليمني المستمر منذ سنوات، يتفاقم سوء الإدارة والنفوذ الحزبي ليقوض أي محاولة للإصلاح المالي. غياب الرقابة وضعف المؤسسات والتدخلات غير المنضبطة كل ذلك يجعل الوضع الحالي أكثر حرجاً. سبق للنقابة أن أطلقت تحذيرات مماثلة بعد محاولات لإجراء إصلاحات في البنك، لكن دون جدوى تذكر.
ظل اليمنيون يكافحون لصمود أمام هذه العواصف الاقتصادية، ونتيجة لذلك، فقدان القدرة الشرائية ليس إلا قمة جبل من التحديات المعيشية. هلع في السوق وتراجع في الحياة اليومية يفاقم الزخم الاقتصادي. تتزايد الضغوط الدولية للدفع نحو الإصلاح، لكن هل يمكن لهذه التحديات أن تشكل فرصة لإعادة بناء النظام المصرفي اليمني؟
اتهامات خطيرة تدور حول الفساد والتلاعب، ما يهدد ما تبقى من الاقتصاد اليمني ويضع البلاد أمام خيارات مصيرية. في ظل تساؤل مفتوح حول المستقبل، نطرح السؤال: هل سينقذ التدخل الدولي ما تبقى من اقتصاد اليمن، أم أن الوقت قد فات؟ ضرورة ملحة لتطهير كبريات المؤسسات المالية وتطبيق رقابة فعالة تعزز الأمل في استقرار مستدام.
