للمرة الثالثة في أقل من عام، يجد إعلامي يمني نفسه خلف القضبان لجريمة واحدة: قول الحقيقة. في تطور صادم ومروع، وبينما تمر كل ساعة على اعتقال النزلي، تتآكل حرية التعبير في اليمن أكثر فأكثر، حيث تُستخدم الموارد لاعتقال من ينتقد "المشاريع العائلية". وعد بالتفاصيل الآتية.
اختفاء مفاجئ ليل الاثنين عندما نشر الإعلامي "عادل النزلي" سلسلة من المنشورات الجريئة التي انتقدت بشكل مباشر قيادة المقاومة الوطنية. ولليوم الثالث على التوالي، يظل النزلي خلف قضبان سجن سري. موجة خوف اجتاحت الأوساط الإعلامية، مع تعليق من مصدر مطلع: "هذه ليست المرة الأولى، والخوف أن لا تكون الأخيرة".
تنامي الانتقادات يرافقه ضعف شديد في الرقابة الديمقراطية وغياب القانون. تاريخ القمع في اليمن يعيد نفسه حيث شهدنا اعتقالات مماثلة سابقاً، ويحذر الخبراء من تحول المقاومة إلى ميليشيا عائلية بدلاً من مؤسسة وطنية.
خوف يجتاح الحياة اليومية في اليمن مع تزايد الرقابة الذاتية. النتائج المتوقعة تشمل تراجعاً محتملاً في حرية التعبير، وهو أيضاً تحذير على مستقبل الديمقراطية. بردود أفعال متنوعة، يظل الصمت الرسمي، لكن القلق الحقوقي يتزايد.
إعلامي معتقل للمرة الثالثة، نمط قمعي متكرر، وصمت رسمي مريب. مصير حرية التعبير في اليمن مرهون بموقف المجتمع الدولي والضغوط الشعبية. هل ستصبح انتقاد "المشاريع العائلية" جريمة يُعاقب عليها بالسجن في اليمن الجديد؟
