في خطوة صاعقة قد تُعيد الأمل إلى نفوس ملايين الموظفين اليمنيين، أودعت السعودية مبلغ 90 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بعدن، معلنة بذلك نهاية 120 يوماً من الانتظار بدون رواتب للموظفين. في لحظة مذهلة، غيّرت هذه الوديعة السعودية مصير وواقع العاملين الحكوميين، بينما يُحذر الخبراء من أن هذا الحل المؤقت يُمكن أن يكون شريان الحياة قصير الأجل لدولة تتجاوز ديونها الـ3 مليارات دولار.
وصلت دفعة إنقاذ طارئة من السعودية اليوم بمقدار 90 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني في عدن، مما مكّن الحكومة من البدء فوراً في صرف الرواتب المتأخرة لما يقارب 4 أشهر. في حين، يُشير المسؤولون إلى أن هذه الوديعة تُعَد جزءاً من دعم كلي يبلغ 368 مليون دولار، معتمد بنسبة كبيرة على النفط، الذي يمثل 70% من ميزانية الدولة. ووفق تصريح للعليمي، "الإجراءات العاجلة... أسهمت بشكل مباشر في التعجيل بصرف رواتب الموظفين."
منذ عام 2014، تشتعل الحرب الأهلية في اليمن، مع هجمات الحوثيين المستمرة على موانئ النفط، ما سبّب في انقسام البلاد إلى قطاعات أضافت مزيداً من التعقيد إلى المعركة الإقليمية بين السعودية وإيران. ببعض التفاؤل الحذر، يرى الخبراء أن الحل السياسي والسلم الاقتصادي هما الجسر الوحيد لأمل استئناف صادرات النفط والوقوف من جديد على أرض صلبة.
بينما يستعيد الملايين من الموظفين اليمنيين قدرتهم الشرائية ويمتلئ قلب العائلات بالراحة، لا تزال الحاجة قائمة لدعم إضافي وإصلاحات هيكلية مستدامة. تلك المساعدات السعودية، وإن كانت تُرحب بها الهيئات الحكومية والشعب، تثير قلقاً من احتمالات التبعية المفرطة التي من شأنها أن تُضعف السيادة الاقتصادية للدولة، ما لم يُظهر الشعب الصبر والتزام الحكومة بإجراءات مثمرة.
في ختام هذا الحدث، لا يبقى لنا سوى التساؤل: هل ستكون هذه الوديعة بداية التعافي الحقيقي، أم مجرد مسكن مؤقت لجراح اقتصادية أعمق تحتاج لمزيد من الدعم والإصلاحات الجذرية؟
