في تطور صادم يكشف حجم الكارثة الاقتصادية، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 85% من الأسر اليمنية باتت عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، بينما ينتفض مواطنو عدن في صرخة مدوية ضد واقع مرير: راتب شهر كامل لا يكفي لشراء احتياجات أسبوع واحد! الساعات القادمة حاسمة، فقبل أن ترتفع الأسعار أكثر وتنهار آخر دفاعات الأسر المتوسطة، ينطلق صوت الغضب الشعبي مطالباً بتدخل فوري قبل فوات الأوان.
وسط مشاهد مؤلمة في أسواق عدن، تروي أم محمد، ربة منزل تبلغ 45 عاماً وتعيل 4 أطفال براتب زوجها البالغ 80 ألف ريال فقط: "أقف أمام أرفف المواد الغذائية وأحسب النقود بعرق بارد، أطفالي ينتظرون وجبة العشاء وأنا لا أملك ثمن كيلو الأرز". الإحصائيات الصادمة تؤكد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 300% خلال العامين الماضيين، بينما يحذر الخبراء من أن راتب الموظف اليمني لا يكفي سوى لخمسة أيام فقط من الشهر لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية.
تشير الخلفية التاريخية إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تراكم سنوات من الصراع وانهيار المؤسسات، حتى أصبحت تشبه أزمة الحصار الاقتصادي في العراق خلال التسعينيات. يؤكد د. سالم الحضرمي، الخبير الاقتصادي اليمني: "غياب الرقابة الحكومية والتلاعب بسلاسل الإمداد حوّل التجارة إلى لعبة مقامرة بأرواح الناس، والأسعار ترتفع كالصاروخ وتهبط كالريشة إن هبطت أصلاً". العوامل المؤثرة تتضافر بقسوة: انهيار العملة المحلية، انقطاع طرق الإمداد، وما يصفه المواطنون بـ "جشع التجار الذي لا يعرف حدوداً".
المشهد في الأسواق يحكي قصة أليمة عن تغيير جذري في أنماط الحياة، حيث اضطرت آلاف الأسر للاعتماد على وجبة واحدة في اليوم، بينما يقود أحمد العدني، الناشط الاجتماعي، حملة شعبية لمقاطعة المحال التي ترفع أسعارها تعسفياً قائلاً: "لن نصمت بعد اليوم على هذا الظلم، المقاطعة سلاحنا الوحيد". التوقعات المستقبلية مقلقة، فالخبراء يحذرون من انهيار اجتماعي وشيك إذا لم تتدخل السلطات بحلول عاجلة، خاصة مع تصاعد المطالب بتشكيل تعاونيات شرائية والاستثمار في الإنتاج المحلي كبدائل للواردات المكلفة.
تبقى المطالب الشعبية واضحة: حملة رقابية فورية وشاملة على الأسواق، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، وحماية حقيقية للمستهلك من الاستغلال. الوقت ينفد والصبر ينفد معه، فهل ستستجيب الجهات المسؤولة لصرخة الألم هذه قبل أن تتحول مطالب اليوم إلى انتفاضة الغد؟ إلى متى ستصمت الحكومة على معاناة شعبها، وهل ستنتظر حتى ينفجر الوضع اجتماعياً ولا تنفع الحلول المؤقتة؟
