"للمرة الثالثة في عامين، يختفي إعلامي يمني خلف القضبان لمجرد تغريدة!" في حادثة جديدة تعكس صراع القمع وحرية التعبير، اعتقل الإعلامي عادل النزيلي لليوم الثالث على التوالي. يعمل النزيلي لدى جهة المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، إلا أن تغريداته الناقدة للنظام أرخت بظلالها عليه، مما أدى إلى اعتقاله في ظروف غامضة. مع مرور 72 ساعة على اختفاء النزيلي، يتساءل الجميع: متى يُطلق سراحه؟ هذا السؤال ينتظر إجابة في ظل صمت رسمي مطبق وعدم وجود تهم رسمية حتى الآن.
بحسب مصادر مطلعة، توقفت القوات الأمنية عن تحديث المعلومات عن مصير النزيلي، الذي يقبع الآن في سجن القانونية، إثر انتقاداته الحادة لطارق صالح وقيادته، ومزاعمهم حول "مشروع عائلي" يستهدف بشكل رئيسي السيطرة على الساحل الغربي وإقليم الجند تعز وإب. "اختفى فجأة بعد كتابة المنشورات، ولا توجد أي أخبار رسمية جديدة"، قال مصدر مطلع. عائلة النزيلي تعيش في قلق دائم، في حين أن زملائه في المجال الإعلامي يشعرون بالخوف والرقابة الذاتية المتزايدة، ما يفرض صمتاً صادماً على الجميع.
تكرار الاعتقالات بدون مبرر رسمي، مثل ما حدث مع النزيلي، يعكس نمطاً قديماً من القمع. فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الإعلامي الشاب بسبب آرائه الجريئة. يربط الخبراء هذا بنمط متزايد لتعزيز السلطة من خلال إسكات النقد الداخلي كأن النظام الحالي يسعى إلى تطبيق سيناريو الهيمنة المطلقة كما مارستها أنظمة سابقة في المنطقة. التحذيرات تتعالى من تدهور أكبر في مجال حرية التعبير.
مع كل يوم يمر، يزيد القلق بين الإعلاميين، حيث تشكل هذه الاعتقالات رسالة تحذير لكل من يجرؤ على النقد. في ضوء ذلك، تبقى السيناريوهات المستقبلية غير واضحة، حيث قد يتحدد مصير النزيلي بناء على ضغوط دولية أو جهات حقوقية للمطالبة بإطلاق سراحه وقلب ميزان العدالة. الصحافة ورسائل التضامن من القبيل الشعبي آخذة في الارتفاع، ولكن هل سيغير ذلك شيئاً؟ نقول لتحقيق العدالة والإفراج عن النزيلي ليبقى منار حرية التعبير مضاءً.
هذا التكرار لانتهاكات حقوق الإعلاميين يثير التساؤلات حول مستقبل حرية التعبير في المنطقة. هل سنرى مستقبلاً يشهد المزيد من القيود أم أننا على وشك كسر حاجز الصمت؟ بإطلاق سراح النزيلي بدون قيد أو شروط، يمكن تحقيق عدالة يتم بمقتضاها احترام حرية الرأي وضمان الحق في التعبير بدون خوف. متى يصبح النقد البناء جريمة تستحق السجن؟ هذا السؤال ليس مجرد تحد، بل هو حجر أساس في مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في منطقتنا.
