الضغوط الدولية تحاصر المعرقلين.. إصلاحات أم انهيار مستمر؟
50 مليون ريال شهرياً... هذا ما ينفقه محافظ واحد على حراسته الشخصية بينما ينتظر آلاف الموظفين رواتبهم المجمدة. للمرة الأولى في التاريخ الحديث، تهدد قوى دولية بمعاقبة مسؤولين يمنيين ليس لارتكاب جرائم حرب، بل لسرقة أموال دولتهم. نقطة اللاعودة... هذا ما وصل إليه الاقتصاد اليمني، والساعات القادمة ستحدد مصير 30 مليون يمني.
كشفت وكالة رويترز أن اللجنة الرباعية الدولية أصدرت إنذاراً نهائياً لمحافظين يمنيين يحتجزون إيرادات محافظاتهم ويرفضون توريدها للحكومة المركزية، مهددة بعقوبات دولية غير مسبوقة. بحسب البنك الدولي، يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% عام 2025، مما ينذر بتفاقم أزمة الأمن الغذائي. رشيد الآنسي، خبير مالي، يحذر: "نحن في مرحلة إما أن نكون أو لا نكون". بينما الكاتب الصحفي سلمان المقرمي أشار إلى أن المحافظين "يتصرفون وكأنهم دول مستقلة بإيراداتها".
عقد من الحرب والانقسام أدى لتآكل السلطة المركزية وتحول المحافظين لحكام فعليين لمناطقهم. ضعف مجلس القيادة، وانتشار الفساد، ومصالح شخصية للمحافظين زادت الطين بلة. تعود بنا الذاكرة لأمراء الطوائف في الأندلس وإقطاعيات العصور الوسطى. البنك الدولي يحذر من انهيار أكبر إذا لم يُنفذ الإصلاحات.
التأثير الفوري على الحياة اليومية لا يزال جسيماً: آلاف الأسر بلا دخل، وأسعار متفجرة، وخدمات منهارة، وأطفال يواجهون سوء التغذية. إما أن تمتثل المحافظات لضغوط الإصلاح، وإما أن تفرض عقوبات دولية تؤدي لانهيار أكبر. الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة تكمن في القرارات القادمة، بينما يحذر المجتمع الدولي من تحول اليمن لدويلات منفصلة.
إنذار دولي أخير، محافظون متمردون، شعب ينتظر، واقتصاد على حافة الهاوية. الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كان اليمن سيبقى دولة موحدة أم سيتحول لكانتونات متناثرة. على المواطنين الضغط على محافظيهم، وعلى المجتمع الدولي عدم التراجع. "هل سيختار المحافظون مصلحة شعبهم أم سيدفعون اليمن للهاوية الأخيرة؟ الساعات القادمة ستحمل الجواب..."
