عاجل: مصير مأساوي ينتظر 21 مختطفاً... الحوثي يحجز قضيتهم للحكم بالإعدام خلال 10 أيام!
في غضون 10 أيام فقط، قد تشهد صنعاء إعدام 21 شخصاً أبرياء، بعد أن حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي قضية هؤلاء المختطفين للحكم خلال هذه الفترة الوجيزة. محاكمة جماعية تطالب بإعدام 100% من المتهمين دون استثناء، ما يصفه النقاد بـ مذبحة قضائية تلوح في الأفق. العد التنازلي للموت بدأ - 10 أيام للنجاة. تفاصيل أكثر تنتظر الكشف عنها...
تطالب المحكمة الحوثية بإعدام المختطفين جميعهم بتهم جديدة وملفقة من بينها التجسس لصالح دول مثل السعودية وبريطانيا وأمريكا وإسرائيل. 21 حياة على المحك، حيث جرى اتهام هؤلاء الموظفون في المنظمات الدولية ومدنيون بالتآمر في شبكة تجسس مُدارة من الأراضي السعودية. أعلنها أهالي المختطفين بأنها محاكمة صورية خالياً من أدلة دامغة.
محكمة الحوثيين لا تزال تعود إلى أساليبها القديمة من حملات اختطافات واسعة طالت موظفي المنظمات والمدنيين على حد سواء، مشكلة نمطًا متكررًا من انتهاكات حقوق الإنسان كوسيلة للضغط السياسي. د. محمد العريقي، خبير القانون الدولي يقول: 'هذه محاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة'.
الضغوط الدولية تتفاقم، وعامل الخوف سيطر على العاملين في المجال الإنساني. القلق يتزايد مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم المتوقع في ظرف أسبوعين ما لم يتم التدخل العاجل لمنع فاجعة إنسانية. الاستنكار الدولي بات وشيك الحدوث تزامنًا مع الحفاظ على مسلسل التبرير الحوثي للمحاكمات العديمة الأساس.
أزمة جديدة تلوح في الأفق، لكن الأمل قائم بتحرك دولي حاسم لإنقاذ الأرواح من المذبحة القضائية. لا يزال السؤال قائمًا: 'هل ستقف العدالة الدولية عاجزة أمام هذا الظلم، أم ستتدخل قبل فوات الأوان؟'
