أكثر من 100 يوم مضت منذ اختفى المحامي عبد المجيد صبرة بسبب منشور واحد على فيسبوك، معلناً بداية حملة قمع جديدة في اليمن. في صنعاء، إحياء ذكرى استقلال بلدك أصبح جريمة تستحق الاختفاء القسري. كل دقيقة تمر قد تكون الأخيرة في حياة محامي اختطف لأنه أحب وطنه، والتفاصيل القادمة ستكشف عن جانب مظلم من حقوق الإنسان.
بتاريخ 25 سبتمبر، اقتحمت قوات مسلحة تتبع الحوثيين مكتب المحامي البارز عبد المجيد صبرة، سحبوه كالمجرمين أمام الأعين المترقبة. صودرت هواتفه ووثائق تتعلق بعمله - حدث لا يمحى أثره من ذاكرة المجتمع الحقوقي في اليمن. أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، كما وصفته ديالا حيدر من منظمة العفو الدولية، يواجه الآن مصيرًا غامضًا، وتعيش عائلته حالة من الصدمة والرهبة.
ثورة 26 سبتمبر 1962، التي كانت حجر الأساس للجمهورية والحرية في اليمن، باتت رمزاً مستهدفاً من قبل الحوثيين الذين يسعون لمحو الذاكرة الوطنية. وبهذا يستمرون في قمع الأصوات المعارضة التي تهدد سلطتهم. اعتقالات مشابهة شملت صحفيين وناشطين في الماضي، والخبير د. محمد الحضرمي يتوقع تصعيداً في القمع، مما يضيق مساحة العمل المدني ويزيد من عزلة المثقفين.
الخوف من الكتابة والرقابة الذاتية أصبح جزءاً من الحياة اليومية في صنعاء. نتائج الحملات القمعية لن تتوقف عند هذا الحد، بل قد تؤدي إلى هجرة المثقفين وتوفير بيئة صمت قسري. ومع ذلك، يرى البعض أن هناك فرصة للضغط الدولي على السلطات الحوثية، فالغضب الحقوقي يتزايد، على الرغم من الصمت العربي والرسمي. ماذا لو استمر الصمت؟.
إن اعتقال عبد المجيد صبرة ليس سوى وجه واحد لحملة قمع أوسع ضد الأصوات الحرة في اليمن. ومع تزايد التضامن الدولي، يبقى مصيره ومصير العشرات الآخرين مجهولًا. الضغط على المنظمات الدولية والتضامن مع المعتقلين هو الحل الوحيد لكسر القيد، وإلا فإن سؤالاً مرعبًا يطرح نفسه: إذا كان إحياء ذكرى استقلال الوطن جريمة، فماذا بقي من الحرية؟
