365 يوماً من التجميد المتعمد لقرارات حاسمة في أكبر محافظة يمنية يشير إلى بداية صراع مكشوف في أعلى هرم القيادة اليمنية. للمرة الأولى، عضو في مجلس القيادة الرئاسي يتهم رئيسه علناً بالمخالفة الدستورية. اليوم قد يكون آخر فرصة لمنع انهيار آخر مؤسسة حكومية في اليمن.
اتخذ الأحداث منحنى درامي حين اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، رئيس المجلس رشاد العليمي بتجميد القرارات المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت. وقال البحسني في بيان نُشر عبر منصة "إكس": "نحمل رئيس مجلس القيادة المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني وتوقيف مشاريع التنمية"، مضيفاً أن "حالة العبث السياسي والانزلاق الخطير" تتطلب تحركًا فوريًا.
تشير الخلفية إلى صراع داخلي مستمر حيث إن مجلس القيادة الرئاسي تم تشكيله كحل انتقالي بعد انهيار حكومات سابقة. حضرموت، الولاية الأكبر في اليمن، تعيش أزمة سياسية واقتصادية حرجة وسط تضارب المصالح وتأخر التنفيذ. خبراء مثل د. عبدالله الحضرمي يحذرون من "خطر انهيار المؤسسات" ويشددون على ضرورة تدخل دولي.
التأثير اليومي بات ملموساً حيث يعيش المواطنون في حضرموت تحت تهديد استمرار الأزمات، مع عدم استقرار الخدمات الأساسية وتوقف مشاريع التنمية. التحذيرات تتصاعد حول تفكك مؤسسات الحكم، بينما يرى البعض أن الفرصة ما زالت متاحة للإصلاح إذا تم التدخل بسرعة.
في ختام هذا المشهد الحذر، يلح السؤال: "هل ستشهد الأسابيع القادمة انهيار آخر تجربة للحكم في اليمن، أم ستكون بداية إصلاح حقيقي تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي؟" الدعوة للتحرك الفوري أصبحت أولوية ملحة لإنقاذ البلاد من الفوضى.
