11 صحفي يمني يقبعون في السجون لجريمة واحدة: قول الحقيقة. في تطور يهدد ما تبقى من حرية الصحافة في اليمن، اعتقلت جماعة الحوثي 11 صحفياً، بينهم ماجد زايد وأوراس الإرياني، بلا ذنب يذكر. في اليمن، القلم أخطر من السلاح، والكلمة جريمة تستحق السجن. بينما تقرأ هذا الخبر، 11 صحفي يواجهون مصيراً مجهولاً في زنازين الظلام.
في ساعات الفجر الأولى، اقتحمت القوات منازل الصحفيين دون مذكرات قضائية، لتعتقلهم أمام أعين عائلاتهم المذعورة. 11 محتجز، و3 أسابيع مضت بلا محاكمة، فيما يُعتبر انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وحق الصحافة. "ظروف إنسانية بالغة القسوة"، كما وصفت نقابة الصحفيين اليمنيين مأساة المحتجزين، في حين يعيش 30 مليون يمني محرومون من الإعلام الحر.
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، تُلاحق حملة ممنهجة أصوات الإعلام الحر، محاولة السيطرة على السردية وخنق الأصوات المعارضة. يُحذر الخبراء من أن الإعلام الحر في اليمن قد يختفي تماماً. مثل محاكم التفتيش في القرون الوسطى، يُحاكم الناس اليوم على أفكارهم، ويقال إن "انتهاك صارخ لحرية التعبير" هو التوصيف الأنسب لما يحدث.
بالنسبة لليمنيين، فقد يعني هذا خسارة أصوات الحقيقة في مواجهة الظلم. بينما يصرخ المجتمع الإعلامي من أجل التغيير، لا يزال المواطنون محرومين من مصادر المعلومات الموثوقة. تدهور أكبر في الوضع الإعلامي يُتوقع، وقد تزداد هجرة الصحفيين باستمرار، ما لم يتم التحرك الدولي العاجل.
الأصوات المطالبة بالحرية لا تزال تتردد: "إذا صمت آخر صحفي في اليمن، فمن سيروي قصة شعب أعزل يواجه الظلم؟" 11 صحفي محتجز، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وصمت دولي مقلق - هذه حقائق نشهدها اليوم، وما زالت بحاجة إلى تحرك فوري.
