13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن اتفقت على شيء واحد: اليمن يحتاج عقوبات أقوى. في عالم تمر فيه 80% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، صاروخ واحد يمكن أن يعطل اقتصاد الكوكب. بينما تقرأ هذه الكلمات، سفينة تجارية تعبر المياه اليمنية وقد تكون الهدف التالي. هذه القرارات الصادمة تتطلب معالجة حاسمة وفورية لضمان أمان الملاحة الدولية.
في جلسة مغلقة تاريخية، جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن بأغلبية ساحقة 13 مقابل صفر، مع امتناع روسيا والصين. وتشمل العقوبات 10 أفراد معظمهم من القيادات الحوثية وتمديد الإجراءات حتى نوفمبر 2025. "النص المعتمد ليس بالقدر الكافي من الطموح"، علق نائب السفير الفرنسي، مما يعكس قلق الدول الغربية من عدم الحزم الكافي في القرارات.
الصراع اليمني المستمر منذ عقد والانتهاكات المتكررة لحظر السلاح، شكلت النواة للأحداث الحالية. مع تصاعد الهجمات الحوثية عبر الحدود والبحر، تواجه طرق التجارة العالمية تهديدات مباشرة. القرار 2140 والعقوبات السابقة، بجانب المبادرات الدبلوماسية الفاشلة، تمثل الإطار الخلفي لهذه القرارات الجديدة. توقعات الخبراء تشير إلى احتمال تصعيد أو هدوء حسب رد الفعل الحوثي.
العواقب الاقتصادية تبدأ في الظهور بشكل جلي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الشحن والتأمين إلى تأخير البضائع وقلق المستثمرين. النتائج المتوقعة قد تشمل امتناع الحوثيين عن تصعيد الهجمات، أو استمرار النزاع بما يدفع نحو ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية جديدة. بينما ترحب بريطانيا بالقرار، تعبر كل من فرنسا وأمريكا عن خيبة أمل، في ظل تحفظات روسية صينية.
رغم الإجماع، لا تزال فعالية العقوبات محل تساؤل، ما يضع المنطقة عند مفترق طرق تاريخية بين السلام والتصعيد. ضرورة متابعة تطورات الوضع وتأثيرها على التجارة والاستثمار. وهل ستنجح العقوبات في كبح جماح الحوثيين أم ستكون مجرد ورقة أخرى في أرشيف الفشل الدبلوماسي؟
