14 منصباً حكومياً تم فرضها بالقوة في يوم واحد، بينما مئات الآلاف من الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ 3 أشهر. وثيقة رسمية مسربة تكشف: الرئاسة اليمنية تشرعن انقلاباً إدارياً! في هذه اللحظة، مؤسسات الدولة اليمنية تتفكك أمام أعيننا.
في تطور دراماتيكي يكشف عمق الأزمة السياسية في اليمن، حصل "المصدر أونلاين" على وثيقة رسمية صادمة تُظهر كيف يتم تشريع الانقلاب على القانون في أعلى مستويات السلطة. الأرقام مثيرة للقلق: 14 منصباً، 3 أشهر بدون رواتب، ومئات الآلاف من الموظفين المتضررين. حسب الوثيقة الرسمية: "طلب الشعيبي من رئاسة الوزراء مخاطبة وزارة الشؤون القانونية لاستكمال إجراءات إصدار قرارات التعيين". الموظفون يعانون من الجوع بينما مناصب جديدة تُستحدث للمحاسيب.
هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها الزبيدي صلاحياته، فتاريخه مليء بالقرارات أحادية الجانب. الدعم الإماراتي والسيطرة العسكرية على عدن تمنح المجلس الانتقالي قوة فرض الأمر الواقع. كما حدث في انقلابات عسكرية عبر التاريخ، يتم فرض التغيير بالقوة قبل إضفاء الشرعية. خبراء القانون يحذرون من خطورة هذه السابقة على مستقبل الدولة اليمنية.
بينما يتصارع السياسيون على المناصب، يقف الموظف البسيط في طوابير الخبز عاجزاً عن إطعام أطفاله. هذا التصعيد قد يؤدي إلى انهيار نهائي لما تبقى من مؤسسات الدولة. الوقت ينفد أمام حل سياسي شامل، والبديل هو تقسيم فعلي للبلاد. بين مؤيد لحزم الانتقالي ومعارض لتجاوز القانون، ينقسم الشارع الجنوبي.
14 منصباً تُفرض بالقوة، 3 أشهر بدون رواتب، ووثيقة رسمية تكشف حجم الأزمة. السؤال الآن: هل ستنجح هذه التعيينات في ترسيخ سابقة خطيرة، أم ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير؟ الوقت ينفد أمام حل سياسي حقيقي يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة. في اليمن اليوم، هل نشهد ولادة دولة جديدة أم موت دولة قديمة؟
