11 منصباً حكومياً تم الاستيلاء عليها في ضربة واحدة خارج القانون، وقد جذب الأنظار نحو تصعيد خطير في الساحة السياسية اليمنية. للمرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث، يجبر نائب الرئيس على إقرار قرارات أصدرها خارج صلاحياته، مما يترك البلاد أمام سابقة خطيرة قد تهدد النظام القائم. خلال 48 ساعة ستتحدد معالم مستقبل السلطة في اليمن، والفريق القانوني يحذر من سطو دستوري قادر على قلب الموازين بأمر واقع!
الرئيس رشاد العليمي، استسلم لضغوط زميله عيدروس الزبيدي مجبراً على إقرار قرارات اعتبرها الفريق القانوني باطلة. في خطوة يرونها النقاد سابقة خطيرة في السطو على صلاحيات رئيس المجلس، كان لابد من الإعلان عن 11 تعييناً في مناصب عليا وتأثر 6 محافظات جنوبية. مجلس القيادة اليمني يشهد الآن موجة من الجدل والنقاش الداخلي!
الحدث يُعزى إلى صراع دائم حول الصلاحيات والنفوذ بين شمال وجنوب اليمن. الأزمة المالية الخانقة وضعف موقف العليمي مقابل نفوذ الزبيدي القوي أكدا على ضرورة التغيير. المحللون يرونها تكراراً لمحاولات سابقة لفرض الأمر الواقع من القوى الجنوبية. الفريق القانوني يحذر من احتمالات انهيار النظام القانوني وتصاعد الأزمات القادمة.
تأثير القرارات يمتد إلى الحياة اليومية، حيث يواجه الموظفون الحكوميون تأخيرات إضافية في تسلم رواتبهم، مما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي ويعزز نفوذ الجنوب بينما تضعف الرئاسة.
خطر انهيار المؤسسات يقابله فرصة لإعادة التوازن. الردود تفاوتت بين ترحيب جنوبي وقلق شمالي مع تحفظات دولية. وهذه التغيرات تتطلب اهتماماً كبيراً لفهم مستقبل الاستقرار السياسي في اليمن.
الأزمة الدستورية تذكر الصراع التاريخي بين البرلمان البريطاني والملك تشارلز الأول، لكن تبقى اليمن مهددة في موقعها الحالي. هل ستكون هذه بداية النهاية لمجلس القيادة، أم بداية عهد جديد من توزيع القوى؟ الوقت وحده سيكشف الإجابة.
